ولد بن موح-عبّر
أكد المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم القنيطرة، مصطفى الكامح، أن السيدة (س ح) التي أدينت رفقة ابنها مؤخرا بالسجن، حيث حكن عليها بسنتين نافذتين وعلى ابنها المتابع معها في نفس القضية بخمس سنوات، و ذلك على خلفية اتهامها بالنصب بعد إدعائها القدرة على التدخل لدى الهيئة القضائية من أجل تخفيف العقوبات أو حذفها.
منسق حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم القنيطرة، نفى أن تكون المعنية بالأمر، قد تقلدت أي مسؤولية قيادية سواء محلية أو إقليمية أو وطنية داخل حزب الحمامة، و إنما كانت عضو عادي في صفوف الحزب.
وتوصلت الجريدة بوثيقة يؤكد من خلالها المنسق الاقليمي لحزب الحمامة، أن السيدة المدانة لم تكن تتقلد مسؤولية التنسيق بالمهدية كما تم تداوله في عدد من المواقع.
و أشار المنسق المذكور، في اتصال بعبّركوم، أنه و بصفته المسؤول الإقليمي للحزب، سارع إلى سحب العضوية من المعنية بالأمر مباشرة بعد اعتقالها و افتضاح سلوكياتها التي كانت تقوم بها.
و تجدر الإشارة إلى السيدة المعتقلة، كانت قد أوهمت بارون مخدرات حوكم بـ 15 سنة سجنا نافذا، بإمكانية التدخل له لدى جهات قضائية لتمتيعه بعقوبة اخف إلى حين تمكينه من السراح، مقابل مبالغ مالية طائلة، توصلت حسب مصادرنا بدفعة أولى ناهزت 100 مليون سنتيم، قبل أن يتم رفض طلب النقض الذي تقدمت به عائلة البارون المعتقل.
اترك هنا تعليقك على الموضوع