ملف قاصر تيفلت .. المحكمة تبرر :”متعنا المتهمين بأقصى ظروف التخفيف”!!

بعد الضجة التي أثارها الحكم في ملف قاصر تيفلت، المخفف الذي أصدرته غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، والقاضي بسنتين حبسا في حق ثلاثة أشخاص تناوبوا على اغتصاب طفلة لم يتجاوز سنها 11 عاما، نتج عنه حمل، بدوار”“الغزاونة” التابع لجماعة سيدي عبد الرزاق ضواحي تيفلت، بررت المحكمة ذاتها حكمها بتمتيع المتهمين بأقصى ظروف التخفيف.

تمتيع المتهمين بظروف التخفيف..!!

وأوضحت نسخة الحكم، أن “هيئة الحكم قد تداولت في منح المتهمين ظروف التخفيف من عدمه فقررت تمتيعهم إياها،

نظرا للظروف الاجتماعية لكل واحد من المتهمين، ولعدم سوابقهم القضائية، وبالنظر لحداثة إجرام المتهمين،

ولكون الجزاء المقرر قانونا لما أدينوا به قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة وبالنسبة لدرجة إجرامهم”.

‫وبخصوص المدة الحبسية المنخفضة قالت المحكمة، أنه “حيث لما كان الإكراه البدني وسيلة للإجبار على تنفيذ الأحكام الصادرة بالغرامات والتعويضات والصوائر عملا بمقتضيات المادة 635 من ق م ج؛ فإن المحكمة ارتأت بما لها من سلطة تقديرية تحديد‎ مدته في الأدنى”.

قاصر تيفلت تاسر قلوب المغاربة

هذا، وكان الحكم القضائي بالحبس سنتين في حق ثلاثة متهمين توبعوا في قضية “اغتصاب جماعي”قاصر تيفلت نتج عنه حمل”، قد أثار عاصفة غضب بين المغاربة، لم تقتصر على الأوساط الحقوقية والنسائية التي رأت في الحكم تشجيعا للإفلات من العقاب للمغتصبين، لا سيما الذين يستبيحون أجساد الأطفال، بل امتدت كذلك إلى الأوساط الحكومية، وعلى رأسها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي انتقد الحكم، مطالبا بإنصاف الضحية في الاستئناف.

زربي مراد – عبّر