وصف عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي أكد فيها أنه صعق لمضامين الحكم المثير للجدل، ب”الخرق الخطير لاستقلالية القضاء”.
وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد انتقد الحكم على مغتصبي قاصر تيفلت والتسبب لها في حمل بالسجن سنتين فقط، موضحا أن “هذه الواقعة تفرض الضرب بقوة على يد كل من سولت له نفسه العبث بطفولتنا من جميع الجوانب، والتي نحن عازمون تشريعيا في وزارة العدل، على تشديد أقصى العقوبات في مشروع القانون الجنائي الجديد، حماية للطفولة من جرائم الاغتصاب ومن تعاطيها للمخدرات وغيرها من الاعتداءات التي قد يتعرض لها أطفالنا”. الجباري، وفي تدوينة نشرتها صفحة نادي قضاة المغرب على “الفايسبوك”، اعتبر أن “خروج وزير العدل بتعليق يُقيِّم فيه قرارا قضائيا ابتدائيا صدر في قضية لا زالت معروضة على أنظار القضاء الاستئنافي، يشكل خرقا خطيرا لاستقلالية القضاء.
كما اعتبر الجباري أن تعليق وهبي على الحكم يعتبر تدخلا سافرا في قضية معروضة على القضاء، ومحاولة للتأثير على قضاة الدرجة الثانية بكيفية غير مشروعة وفق مفهوم الفصل 109 منه، مشددا على أن وزير العدل يمنع عليه التعليق على حكم قضائي طبقا للفصل 107 من الدستور.
وسجل رئيس نادي قضاة المغرب أن قضاء الموضوع يصدر أحكامه الابتدائية بناء على ما ثبت من وقائع ومعطيات ثبوتا قطعيا، وما توفر لديه من ظروف وملابسات، ولا يراقبه في ذلك إلا قضاء الدرجة الثانية، ثم محكمة النقض من حيث مدى تطبيقه السليم للقانون من عدمه دون الدخول في وقائع القضية.
وخلص المسؤول القضائي ذاته إلى أنه لا يحق لأي مسؤول حكومي، كيف ما كان، أن يتجاوز هذه الأبجديات التي لا يجهلها مبتدئو الطلبة في المادة القانونية، وإلا كان مخالفا للدستور والقانون، ومن ثَم لواجب التحفظ الذي يتعين عليه الالتزام بمقتضياته وتبعاته.
يشار إلى أن الحكم القضائي بالحبس سنتين في حق ثلاثة متهمين توبعوا في قضية “اغتصاب جماعي” لطفلة قاصر نتج عنه حمل”، قد أثار عاصفة غضب بين المغاربة، لم تقتصر على الأوساط الحقوقية والنسائية التي رأت في الحكم تشجيعا للإفلات من العقاب للمغتصبين، لا سيما الذين يستبيحون أجساد الأطفال، بل امتدت كذلك إلى الأوساط الحكومية، وعلى رأسها وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي انتقد الحكم، مطالبا بإنصاف الضحية في الاستئناف.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع