أعلن مكتب الصرف المغربي أول أمس الأربعاء عن انطلاق عملية استعادة الأموال المهربة من المغرب نحو الخارج بطرق غير قانونية، عبر سن إجراءات تحفيزية خاصة، تهم إعفاء أصحابها من الغرامات المضاعفة، في حال إعادتها، في الفترة الممتدة بين فاتح يناير و31 دجنبر 2024.
وأوضح المكتب في بيان له أن هذه العملية تهم الأشخاص الذين لديهم إقامة مالية أو مكتب مسجل أو مقر مالي في المغرب (شركة)، والذين اكتسبوا ممتلكات وأموال في الخارج بطريقة تخالف قانون الصرف (المنظم لعملية دخول وخروج الأموال بالمغرب)، قبل مطلع يناير الحالي”.
وتنص هذه العملية حسب نص البيان على إعفاء أصحاب الأموال الخارجة من البلاد بطريقة غير نظامية، من العقوبات والغرامات، مقابل إعادة أموالهم إلى البلاد، كما أنه يمكن للأشخاص المعنيين بالعملية تقديم تصريحهم، بدون الكشف عن هويتهم، إلى البنك الذي يختارونه.
اترك هنا تعليقك على الموضوع