دعا المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم، اللجنة الحكومية المكلفة بملف النظام الأساسي والوزارة الوصية إلى الالتزام بدستور المملكة وبالمرجعيات القانونية وبالمبادئ المؤطرة المتفق عليها في صياغة مواد النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأكد مفتشو التعليم، في بلاغ توصل موقع ” عبّــر.كوم” بنسخة منه، على أن “المدخل الأساس لولوج كل مهن التربية والتكوين داخل المنظومة التربوية لا ينبغي أن يتم خارج مواد القانون الإطار 17-51 باعتباره مرجعية تربوية تشريعية ملزمة لكافة الحكومات والمتدخلين، وخاصة المادة 38 منه، وخارج ما اتفق عليه في المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي بتاريخ 14 يناير 2023، وأن تغيير الإطار إلى إطار آخر دون مباراة ودون تكوين أساس هو أمر مرفوض قانونيا ومن شأنه خلق ضحايا جدد”.
وبعد أن طالب بالتسريع بتنظيم مباراة الولوج إلى سلك التفتيش بمركز التوجيه والتخطيط التربوي الذي يعرف خصاصا في هذه الأطر باعتباره الحل السليم والمنطقي بعد إعادة النظر في شروط الولوج، تساءل المجلس الوطني لنقابة المفتشين عن الجدوى من صرف الملايين على مركزين وطنيين لتكوين أطر تربوية عليا يمكن الحصول عليها بالأقدمية.
كما دعا لاستحضار موقع هيئة التفتيش وخصوصية الملفات الخاصة بها في النظام الأساسي الجديد، والتي لا يمكن أن تتم مناقشتها إلا مع نقابة مفتشي التعليم، الممثل الشرعي لهيئة التفتيش استنادا إلى نتائج انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء لسنة 2021.
وطالب المصدر ذاته، بالاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، ومنها ” مطالب هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم المضمنة في ملفها المطلبي في شموليته، وخاصة: الاستقلالية الوظيفية، والدرجة الجديدة، ومعادلة دبلوم التفتيش، والزيادة في قيمة التعويض التكميلي، وتمكين مختلف فئات الهيئة من ممارسة مهام التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، والإسراع بصرف مستحقات التعويض اليومي عن التكوين وإقراره لجميع خريجي مركزي تكوين مفتشي التعليم، وتحسين ظروف اشتغال الهيئة وتوفير مختلف الإمكانات التي تمكنها من القيام بأدوارها كاملة في أحسن الظروف…”.
ولفت المجلس الوطني ذاته، إلى ضرورة ” التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للطالبات المفتشات والطلبة المفتشين التي تعتبر جزء لا يتجزأ من الملف المطلبي للنقابة، وكذا المفتشات والمفتشين خريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط التربوي، عبر الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة للذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة، أو جبر ضرر المعنيين بمنحهم سنوات اعتبارية من أجل الترقي إلى الدرجة الممتازة وفق ما ورد في النقطة 11 من اتفاق 10 دجنبر 2023″.
ومن بين مطالب مفتشي التعليم بالمغرب ” الرفع من التعويض التكميلي عن التفتيش بما يتناسب وجسامة المهام والاختصاصات التي تضطلع بها هيئة التفتيش، وبالشكل الذي يستحضر تراتبية المهام والمسؤوليات داخل المنظومة، ويحافظ على جاذبية الإطار، واستنكار التغييب المقصود لهيئة التفتيش في اتفاق 10 دجنبر 2023 ذات الأثر المالي فيما يخص الرفع من قيمة هذه التعويضات”.
في مقابل ذلك؛ حذر المجلس الوطني للنقابة، من استغلال بعض الجهات للظرفية الحالية من أجل إنتاج وثيقة قانونية ملغومة سترهن مستقبل المنظومة التربوية، عبر نظام أساسي تقنوي بدون روح، تحكمه الفئوية الضيقة على قاعدة من يبتز أكثر ينتزع أكثر، مما سينعكس بالسلب على فلسفة الإصلاح، وسيضرب في العمق مبدأ الإنصاف لمختلف مكونات المنظومة وفي مقدمتها هيئة التدريس.
وندد أيضا بمضمون المادتين 52 و53 في النظام الأساسي الجديد، وتمسكه بمطلب الاستقلالية الوظيفية للهيئة. كما عبّر عن استنكاره الشديد لمخالفة بعض مواد اتفاق 10 دجنبر 2023، خاصة المادة 9 منه، للمبادئ الدستورية المؤصلة لدولة الحق والقانون، وخاصة المخالفة الصريحة للفصول 1 و6 و8 و31 و37 و154.
وأعرب مفتشو التعليم عن استيائهم من ما وصفه بـ” انحراف الوزارة عن المبادئ المؤطرة لإعداد النظام الأساسي المضمنة في اتفاق 14 يناير 2023 في مخالفة صريحة للقانون الإطار 17-51، والتي تجسدت في بعض مواد اتفاق 10 دجنبر 2023″. مُستهجنين مجاراة الحكومة والوزارة لمطلب تغيير الإطار إلى إطار آخر يختلف كلية من حيث المهام والاختصاصات بدون مباراة وبدون تكوين أساس.
وعبّروا كذلك عن احتجاجهم على الإمعان في عدم الإعلان عن فتح مباراة ولوج سلك التفتيش بمركز التوجيه والتخطيط التربوي منذ سنة 2013 رغم الخصاص المسجل في أطر التفتيش في هذين المجالين. رافضين لعدد من المقتضيات المتضاربة التي تخص قضايا هيئة التفتيش، والتي تصدرها بعض الهيئات النقابية والتعليمية وتدعي أنها اتفاقات مع اللجنة الحكومية أو الوزارية.
وأكد المجلس الوطني لنقابة مفتشي التعليم بالمغرب، على أن الحكامة والتجويد والإشراك ليست شعارات مرحلية فحسب، ولا ينبغي أن تخضع لأي مزايدات أو ترضيات فئوية ضيقة خلال هذه المرحلة الحساسة، بل هي آليات ومرجعيات مؤطرة، ومداخل أساسية لإصلاح المدرسة المغربية ولاستشراف المستقبل.
اترك هنا تعليقك على الموضوع