مع اقتراب شهر رمضان، لا حديث بين المواطنين، إلا عن موعد موعد العودة للتوقيت القانوني والتخلي عن الساعة الإضافية التي أرهقتهم.
هذا ومن المقرر أن تعلن وزارة الاقتصاد والمالية، عن موعد الرجوع للتوقيت القانوني للمملكة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل
ويأتي هذا القرار طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة.
ويعود جدل السـاعة الإضافية إلى الواجهة من جديد،لتبدأ معه مطالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالرجوع الدائم إلى الساعة القانونية، وذلك لما لها من تأثير على صحتهم سواء النفسية أو البدنية.
وبحسب النشطاء، فإن إضافة ساعة إلى التوقيت العادي لم يكن مرحب من طرف المواطنين منذ دخولها حيز التنفيذ، فعلى العكس من ذلك يرغب الجميع في عودة الحياة إلى طبيعتها كما كانت عليه أيام الساعة القانونية (توقيت غرينتش).
وقالوا إن التعب والضعف الذي أصبح يعاني منه الأغلبية هو بسبب تأثير الساعة الإضافية. منددين بعدم استفادتهم منها لأنه ورغم مرور سنوات لا تزال الأصوات تتعالى من أجل العودة إلى التوقيت العادي.
ودعا بعض النشطاء لإطلاق حملة إلكترونية من أجل المطالبة بالرجوع إلى السـاعة القانونية، لتتمكن الأسر المغربية في العيش بسلام دون أي اضطرابات والتي تؤثر على المدى البعيد على الصحة النفسية عل وجه الخصوص.
ولفت النشطاء إلى أن اعتماد السـاعة الإضافية يسبب ارتباكا لدى الأطفال الذين يتوجهون إلى المدارس في الصباح الباكر، وخلال عودتهم مساء، خاصة خلال فصل الشتاء.
وأشاروا إلى أن الساعة الإضافية لا تخدم سوى الشركات الكبرى خاصة الفرنسية، وبالتالي فإن الرجوع إلى التوقيت العادي سيدعم الدعوات التي تم إطلاقها مؤخرا والمتمثلة في مقاطعة كل ما له علاقة بفرنسا؛ احتجاجا على تدخل رئيسها في الشؤون الداخلية للبلاد.
واعتبر النشطاء، أن الأجواء مناسبة للرجوع إلى السـاعة البيولوجية والقطع مع الهيمنة الفرنسية على السياسية الاقتصادية المغربية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع