عبر ـ متابعة
أصدر فريق المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت أو ما يسمى ب”مجموعة تصحيح المسار” ، بياناً دعت فيه وزارة الداخلية إلى تطبيق القانون و خاصة المادة 67 القاضية بتفعيل مسطرة عزل الرئيس.
و قالت المعارضة في بيانها ، أن الرئيس ” عاد لرعونته المعهودة وتجاوزاته السافرة للقانون واخطائه الجسيمة والكارثية في تدبير دورات المجلس وذلك عبر إلغائه لدورة مارس 2020 دون مبرر يذكر”.
و ذكرت أنه ” عمد في حيلة قديمة/جديدة، إلى عدم توجيه دعوات الحضور للسادة أعضاء المجلس عن إقليم ميدلت، المنتمين لحزب التجمع الوطني للأحرار، معيدا أسطوانة تبريراته الواهية حول هذا الملف الذي تم طيه بصفة نهائية، بعد ان كان مطية لتبرير فشله في تنمية الجهة لمدة تفوق الثلاث سنين”.
و سجلت ” الاقصاء المتعمد لثلاث نواب عن اجتماع المكتب حيث تعمد السيد الرئيس عدم اشراكهم في تهييئ جدول أعمال الدورة، ضاربا بعرض الحائط المادة 41 من القانون التنظيمي للجهات و التي تشدد على أن “يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب”.
مشيرةً إلى إقدامه على “خرق سافر آخر للقانون التنظيمي للجهات، حيث تنص المادة 31 منه على وجوب مناقشة نقط أعمال الدورة داخل اللجان بصفة مسبقة، و هو ما لم يمتثل إليه السيد الرئيس”.
و “عدم تمكين الاعضاء بالوثائق ذات الصلة بالدورة طبقا لما تشير اليه المادة 38 من القانون التنظيمي للجهات التي تلزم السيد الرئيس بضرورة إمداد الرئيس لأعضاء مجلس الجهة بالوثائق المتعلقة بالدورة، 7 أيام على الأقل قبل انعقادها”.
مضيفةً انه “تفادى إرسال وثائق هذه الدورة لانها وجب عليه ان تتضمن تقرير اللجنة المختلطة المكلفة بفحص مالية الجهة عن سنتي 2017 و 2018، ما جعله يرتكب هذا الاختلال خوفا من افتضاح أمره و الاطلاع المفصل على خروقاته المتعددة والمتنوعة و المتشبكة”.
“ولعل ما حز في نفوس المواطنين أكثر، هو اعتراف السيد الرئيس الضمني و العلني بكونه رئيسا لنفسه فقط، وليس رئيس مجلس جهة تم انتخابه، ليكون مسؤولا عن تسييرها ومؤتمن على تنميتها و الرفع من مستوى عيش ساكنتها” يضيف بيان المعارضة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع