طالبت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسيار الديمقراطي، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بالكشف عن التدابير التي يعتزم القيام بها من أجل حماية الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي.
وجاء ذلك في سؤال كتابي وجهته النائبة البرلمانية إلى الوزير بنموسى، حول تدمُّر الأسر المغربية من جشع أرباب التعليم الخصوصي، والذي يتوفر موقع “عبّـر.كوم”، بنسخة منه.
وقالت التامني:” لا شك أن الأسر المغربية، تواجه أزمة حقيقية في كل دخول مدرسي جديد، في كل ما يتعلق بمستلزمات وأدوات مدرسية وما تتطلبه من مصاريف تثقل كاهلها في ظل تزايد ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وذلك سواء بالنسبة للتعليم العمومي، أو في ما يخص التعليم الخصوصي الذي تزداد حدة تكاليفه المرهقة للأسر مع رسوم التسجيل وارتفاع أسعار الواجب الشهري، بالإضافة الى غلاء الكتب المدرسية المطلوبة”.
إلا أنه وفي كل سنة، تضيف التامني ” تُخالف مؤسسات التعليم الخصوصي، وظيفتها باعتبار ما ينص عليه القانون أولا، أو ما تدعيه من كونها مؤسسة تربوية، رغم الاستفادة الضريبية والامتيازات التي تتمتع بها، وتتّجه للجانب الربحي الصرف، كما هو الشأن بالنسبة للعديد من مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والتي تفرض بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي، مما يتناقض مع الوظيفة التعليمية لفائدة الجانب التجاري”.
وسجلت النائبة البرلمانية في سؤالها، أن “ما يتمّ تسجيله في كل سنة، هو الأثمنة المرتفعة للمستلزمات والكتب، مقارنة مع باقي المحلّات التجارية المتخصصة في هذا النوع من المبيعات، بالإضافة الى فرض مقررات بعينها أمام ضعف تدخل ومراقبة القطاع الوصي”.
وعليه، ساءلت التامني، الوزير عن التدابير التي يعتزم القيام بها من أجل الأسر المغربية وحماية حقوق أصحاب المكتبات من ممارسات ربحية من طرف مؤسسات دورها الأساسي يتعلق بالجانب التربوي وليس بالأنشطة التجارية.
كما استفسرت المتحدثة ذاتها، عن الاجراءات التي يمكن اعتمادها من أجل فرض رقابة على المناهج والمقررات المعتمدة، وذلك من الجانبين المادي من حيث التكلفة، والمعنوي المتعلق بالمضامين والمحتويات.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع