مطالب للحكومة بتفعيل بند الزيادة في الأجور و التنفيذ عاجل

طالبت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حكومة عزيز أخنوش بتنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 بشأن الزيادة في الأجور.

وشددت النقابة على ضرورة تنفيذ هذه الالتزامات، التي تشمل الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص، وذلك في ظل موجة غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد.

وأشارت النقابة إلى أن الحكومة لم تعقد جولة الحوار الاجتماعي في شهر شتنبر الماضي، مما يجعل من الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل فرصةً لتقديم حلول ملموسة للأزمات الاجتماعية التي تعاني منها البلاد.

ودعت النقابة الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإضافية، تشمل:

مراجعة أشطر الضريبة على الدخل.
إحداث الدرجة الجديدة للترقي.
ضمان احترام الحريات النقابية.
تفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
حل النزاعات الاجتماعية.
تفعيل الحوار القطاعي والمحلي الجاد والمنتج.
التجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة (المتصرفون التقنيون…).
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين القدرة الشرائية للمغاربة ومواجهة الأزمات الاجتماعية التي تعاني منها البلاد.