وجهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل انتقادات بالجملة لحكومة عزيز أخنوش، همت الشق الاجتماعي والاقتصادي، معتبرة قفز الحكومة على جولة الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر المنصرم، يستدعي تقديم الجولة المزمع انطلاقها الأسبوع المقبل أجوبة ملموسة على الوضع الاجتماعي المأزوم ويتخللها تنفيذ الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 من خلال الزيادة العامة في الأجور في القطاعين العام والخاص.
كما طالبت النقابة من خلال بلاغ لها حكومة أخنوش بمراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة للترقي، وضمان احترام الحريات النقابية، وتفعيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية، وتفعيل الحوار القطاعي، والمحلي الجاد والمنتج، والتجاوب مع مطالب الفئات والأطر المشتركة ( المتصرفون – التقنيون…).
ودعت النقابة إلى وضع إجراءات أخرى للرفع من القدرة الشرائية للمواطن المغربي في مواجهة له مع موجة الغلاء التي اكتسحت السوق الوطني.
كما توقفت النقابة عند السياق الحالي بالمغرب، الذي بات حسبها يتسم بتصاعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية المهنية والمجالية بسبب تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار غلاء الأسعار والارتفاع الكبير لمعدلات البطالة، وأزمة الماء الحادة في مجموعة من المناطق، وآثار الجفاف على الفلاحين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع