طالبت النقابة الوطنية لقطاع سيارات الأجرة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الداخلية بالتعجيل باستئناف الحوار قصد البحث في معالجة الإشكالات و العراقيل المرتبطة بالتنزيل السليم للدوريتين 444 و 336 ومراجعة الدورية 750 خاصة المقتضيات المتعلقة بالسحب و الإلغاء.
ودعت النقابة خلال اجتماع مكتبها الوطني، بمدينة القنيطرة، الوزارة إلى إعادة النظر في مقاربتها الخاصة بإدماج قطاع سيارات الأجرة في الورش الملكي للحماية الاجتماعية ، مشيرة إلى أن الحل يكمن في توفير الأرضية الصلبة لإنجاحه، و ذلك بتفعيل مضامين محضر الاتفاق الموقع بين الوزارة و التنسيق النقابي الوطني الممثل للقطاع ،عوض هدر الزمن و الجهد في البحث في تنزيل الدورية 107.
وسجل أعضاء المكتب الوطني من خلال تدخلاتهم تملص وزارة الداخلية من تعهداتها لحوار 18 يناير 2023 ، وعدم التزاماتها بالتنزيل السليم للدورية 444 ، مما أدى الى خيبة الأمل و المزيد من الاحتقان داخل صفوف المهنيين، ناهيك عن الأثار السلبية للارتفاع الصاروخي لسعر الكازوال على وضعيتهم المادية ، على الرغم من انخفاضه عالميا ، و أيضا عدم انتظام صرف الإعانة المخصصة لتخفيف فارق السعر الكبير لهذا الارتفاع، و أبدوا تاييدهم للإسهام و الأداء الكبير للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب داخل التنسيق الوطني والتشبث به و الانسجام في المواقف و التوجهات لمكوناته بمحاربة الفساد والسمسرة والمضاربة ، معربين عن ارتياحهم في الرفع من سقف مطالب التنسيق بإصدار قانون منظم للقطاع و الترخيص للسائقين المهنيين.
وطالبت النقابة، الولاة و العمال بالترجمة الفعلية للتدابير و الاجراءات الواردة بالدورية 444 إلى قرارات عاملية ،و خاصة المقتضيات المتعلقة بإحداث سجلات الاستغلال و تفعيل عقد السائق مع المستغل وخلق الشركات بالنسبة لمتعددي العقود مع تحرير عقود العمل مع السائق بموجب قانون الشغل.
ودعت النقابة، وزارة النقل إلى جعل الإعانة المخصصة لفائدة مهنيي النقل في مادة الكازوال دعما ثابتا و صرفه بشكل منتظم بالنظر إلى الارتفاع المهول المسجل في سعره، مطالبة الحكومة باستمرار تقديم الدعم المخصص لتجديد أسطول سيارات الأجرة، واتخاذ الإجراءات الإدارية الكفيلة بتسوية وضعية المركبات المتهالكة ليتمكن القطاع من المساهمة في ربح الرهانات و التحديات التي تخوضها بلادنا حاليا و في المستقبلِ.
واستنكرت النقابة، إقدام سلطات مدينة أكادير على ما اعتبرته عقاب جماعي ضد عدد كبير من المهنيين بتوقيف العشرات من سيارات الأجرة عن العمل، ومصادرة مورد رزق العديد من العائلات بدل معالجة الاختلالات الإدارية و الإجرائية المانعة لاستبدال المركبات .
وتم خلال اللقاء، اطلاع المكتب الوطني على حجم الاستهدافات الممنهجة التي تتعرض له النقابة الوطنية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمدينة القنيطرة في شخص كاتبها المحلي لقطاع سيارات الأجرة الكبيرة من طرف قسم الاقتصاد و التنسيق ، في محاولة لإسكات صوت الإصلاح الرافض للفساد و المفسدين ، و لتشويه صورة العمل النقابي ،وإيقافه عن لعب أدواره الواردة في المادة الدستورية المتمثلة في الدفاع و الحماية و المواكبة للمنتسبين إليها .
ودعا المكتب الوطني، عامل القنيطرة إلى التدخل و إعطاء أوامره للبحث و الكشف عن الحقائق المتعلقة بملابسات موضوع الإتهام في حق السيد الكاتب المحلي ،و توفير الحماية القانونية للممارسة النقابية التي يتم المساس بها، من خلال افتعال المزاعم و الافتراءات في محاولة لإقصاء و ضرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وتم تفويض الكاتب الوطني مسؤولية اتخاد جميع الإجراءات للدفاع عن الكتابة المحلية و لرد الاعتبار للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ،و منها اللجوء للقضاء.
وأعلن المكتب الوطني، عن الدعم الكامل من جميع الأعضاء و المكاتب المجالية للنقابة وطنيا للمكتب المحلي و الأعضاء بالقنيطرة ، و عن الاستعداد الكامل للمشاركة في أي شكل أو محطة نضالية يعلنها المكتب المحلي بالمدينة.
ودعت النقابة، أعضاءها ومنخرطيها من أجل مواصلة التعبئة والتحسيس داخل أوساط المهنة، ومحاربة السمسرة والمضاربة داخل القطاع والانخراط في توعية المهنيين والوقوف معهم إداريا لانتزاع حقوقهم المشروعة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع