رجاء الشامي _ عبّـــر
أكد مصدر مطلع لـ”عبّـــر.كوم” أن إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد له علاقة بنتائج التقرير الذي قدمه رئيس المجلس الأعلى للحسابات، ادريس جطو للملك محمد السادس.
وأضاف ذات المصدر رافضا كشف اسمه، أنه قبل الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى ال19 لعيد العرش، تسلم الملك التقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2016 و 2017، هذا التقرير، يضيف ذات المصدر يكشف عن بعض الاختلالات التي عرفتها وزارة بوسعيد.
ويرى ذات المصدر أيضا، أن تقرير والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري الذي قدمه أمام المٓلك بالحسمية، حمل تفاصيل عرقلة الاستثمارات الأجنبية من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، وهو ما يفسر قرار الإقالة .
و تطرق المجلس الأعلى للحسابات في جرده لمكامن الاختلال،إلى عدد من الإشكالات في قطاع المالية العممومية، الذي يشرف عليه بوسعيد، حيث أشار التقرير إلى أن المجلس وقف على بعض العوامل التي قد تمثل مخاطر على استدامة المالية العمومية، منها المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية، وكذا إشكالية متأخرات الدولة إزاء بعض المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، والتي تهم أساسا الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المُضافة.
وأعلن الديوان الملكي قبل قليل عن القرار الملكي القاضي بإعفاء خامس وزير من حكومة العثماني في ظرف قياسي، دون تحديد الأسباب التي عصفت بمنصب بوسعيد.
وأوضح الديوان في بلاغ له أن الإعفاء يأتي “في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم”، وهو الأمر الذي يشير إلى وجود اختلالات على مستوى الوزارة والتي وقف عليها تقرير جطو.
اترك هنا تعليقك على الموضوع