شنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، هجوما حادا على حكومة اخنوش، على خلفية رفعها للضريبة على القيمة المضافة في مشروع قانون مالية سنة 2024، فيما يخص الكهرباء والماء والسكر.
ووصف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، حكومة أخنوش بحكومة “الباطرونا والأوليغارشيا المالية”، متهما إياها ب”الإمعان في سياستها الهادفة إلى قهر الطبقات الإجتماعية المتوسطة والفقيرة، مستدلا بمشروع قانون المالية كشف طبيعتها الحقيقية وعرى شعاراتها التضليلية حول الدولة الاجتماعية.
كما اتهم الغلوسي في تدوينة على صفحته الفايسبوكية، حكومة أخنوش بخدمة الرأسمال الريعي، موضحا بالقول:”وترى أن الحل الوحيد لذلك هو الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة عبر مراحل واستهدفت بذلك الماء والكهرباء والسكر ، أي كل العمليات الموجهة للطبقات الاجتماعية المثقلة بالديون والتي تواجه منذ مدة غير يسيرة معضلة ارتفاع الأسعار وتكاليف الحياة المضنية، بينما خفضت تلك الضريبة عندما تعلق الأمر بالمنتجين الكبار للطاقة”.
وواصل الغلوسي جلده لحكومة “تستاهل أحسن”، معتبرا أنها حكومة أقلية ماسكة بزمام الثروة والمستفيدة من واقع الريع والفساد والإمتيازات غير المحدودة لاترى أية مشكلة في ارتفاع أسعار المحروقات وإنهاء محطة تصفية وتكرير النفط “لاسامير “.
واستطرد يقول:”حكومة تجتهد في ضرب المكتسبات الإجتماعية والخدمات العمومية (الصحة ،التعليم )عبر رفض الزيادة في الأجور وإخراج قانون النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم والذي يشكل قنبلة موقوتة قابلة للإنفجار في كل وقت ،حكومة تتعايش مع تضارب المصالح والإثراء غير المشروع بل وتنعش أسباب ذلك وتوفر كل الشروط لسيادة الفساد والرشوة ونهب المال العام وإفلات لصوص المال العام والمفسدين من العقاب”.
وختم رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تدوينته قائلا:”بإختصار إنها حكومة تغدي كل الشروط الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل أرضية صلبة للاحتقان الاجتماعي”.
زربي مراد – عبّـر
اترك هنا تعليقك على الموضوع