سعد الناصيري-عبّر
قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية، أول أمس الاثنين، متابعة مدير وكالة تنفيذ المشاريع بمجلس جهة درعة تافيلالت، ورئيس مصلحة بالوكالة، في حالة اعتقال، فيما قرر متابعة مهندس في حالة سراح، وذلك على خلفية وجود شبهة “تزوير” في مباراة توظيف، بعد أن تقدمت موظفة بمصلحة الموارد البشرية بشكاية في الموضوع، حيث تم الاستماع إلى المتهمين الثلاثة من طرف مصالح الشرطة القضائية بالرشيدية.
وقد أثيرت داخل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التابعة لمجلس جهة درعة تافيلالت، الشهر الماضي، شبهة “تزوير” شروط إعلان مباراة للتعيين في منصب للمسؤولية على مقاس عضو من حزب العدالة والتنمية، وذلك بعد اجتياز المباراة والإعلان عن نتيجتها. وفتحت حينها مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن الرشيدية بحثا قضائيا في هذه الفضيحة بتعليمات من النيابة العامة.
وكانت وكالة تنفيذ المشاريع التابعة لمجلس الجهة، قد علنت يوم 28 أكتوبر 2019 عن فتح باب الترشيح لشغل منصب رئيس قسم الأشغال، وذلك بموجب قرار لمدير الوكالة يحمل رقم 647/19، وأشار القرار إلى أن المنصب سيكون بالتعاقد، وفي يوم 27 نونبر 2019، تم الإعلان عن لائحة المدعوين لاجتياز الاختبار الشفوي، وتتضمن اسمين وهما “ع.م” و”م.ط”، وفي يوم 26 دجنبر 2019، تم الإعلان عن لائحة الناجحين، وتضمنت المترشح الثاني ناجحا، والمترشح الأول في لائحة الانتظار.
وتشير لمعطيات إلى أنه وبعد مرور حوالي شهرين عن إعلان نتيجة المباراة، تم إدخال تغيير على قرار المباراة المنشور بموقع التشغيل العمومي بتاريخ 17 فبراير الماضي، بإضافة شرط لم يكن متضمن في القرار الأول الذي أجريت بموجبه المباراة، حيث يتضمن القرار الذي مازال منشورا بالموقع المذكور، نفس المعطيات ونفس التاريخ والرقم التسلسلي، لكن وقع تغيير على المادة الأولى بإضافة “التوظيف النظامي” إلى كلمة التعاقد، وأصبح المنصب ب”التعاقد أو التوظيف النظامي”، لكون الشخص الذي نجح في المباراة هو موظف بالوكالة، وتم إدخال تعديل على القرار للحفاظ على منصبه في إطار الوظيفة العمومية عوض الاشتغال بالتعاقد.
وتفيجدالمصادر، أن الموظف الناجح حاصل على دبلوم في هندسة الكهرباء، فيما منافسه الذي تم الاحتفاظ به في لائحة الانتظار حاصل على دبلوم في الهندسة المدنية، وهو المؤهل لشغل منصب تتبع الأشغال.
اترك هنا تعليقك على الموضوع