خرجت إدارة المستشفى الإقليمي بمدينة خنيفرة، لتنفي ما تضمنه بلاغ إحدى الهيئات الحقوقية بالمدينة والتي كفشت من خلاله عن تسجيل خروقات بالمؤسسة الصحية المذكورة.
وعبّرت إدارة المستشفى، في بيان توضيحي توصل موقع “عبّـر.كوم”، بنسخة منه، عن استنكارها لمضمون مقال تطرق لبلاغ المركز المغربي لحقوق الإنسان بالمدينة. مؤكدة أنه يمس بكرامة ومجهودات الأطر الطبية والتمريضية والإدارية بالمركز.
وكشفت إدارة المسشتفى، أن ” اختيار جهة البيان الفترة الليلية للزيارة وبدون ترخيص وإذن مسبق خلق حالة من الارتباك وسوء الفهم داخل مصالح المستشفى وأثر سلبا على راحة المرضى”.
وأوضحت أن “زيارة اللجنة الوزارية للمستشفى جاءت في إطار الزيارات التفقدية الاعتيادية التي تقوم به الوزارة لمصالحها اللاممركزة شملت عدة مستشفيات بالجهة وخلصت إلى مجموعة من التوجيهات والإرشادات لتحسين كفاءة وفعالية هذه المؤسسة الحيوية خدمة للمواطنين وصحتهم والتي سنعمل على حسن تنزيلها”.
واشارت إلى أن “جميع سندات الطلب والصفقات التي ببرمها المركز الاستشفائي تتم في ظروف تسودها الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين ووفق القوانين والأنظمة الجار يبها العمل في مجال الصفقات العمومية”.
وبحسب بيان المؤسسة الصحية، فإنه على “المقاول الحقوقي” صاحب البيان الولوج إلى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية واحترام المساطر والإجراءات المعمول بها في المجال بدل الزج بهيئة حقوقية أو جمعوية. ما يجعل مضمون بيان الجهة المذكور مجرد ادعاءات مصلحية لا أساس لها من الصحة.
وأعلنت إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي بخنيفرة، أنها “تحتفظ بحقها في المتابعة القضائية لكل من سولت له نفسه التلاعب بالوقائع قصد التشويش وإثارة البلبلة وتغليط الرأي العام”، وفق تعبيرها.
وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان بخنيفرة، قد كشف في بلاغ له، ” أنه منذ الزيارة التفقدية التي قام بها بتاريخ 03 مارس الماضي، للوقوف على الخدمات الصحية المختلفة التي يقدمها المستشفى الإقليمي بخنيفرة، موضوع البيان الذي تم فيه التنديد بالخروقات التي عاينها، وإلى حينه، مازال أعضاؤه يواكبون معاناة المرضى”.
وسجل المركز “غياب بعض الأطباء الاختصاصيين، ناهيك عن مصلحة المستعجلات التي لا ترقى إلى المستوى المطلوب، حيث الاكتظاظ والفوضى، ما يجعل المواطن الضعيف يشعر بالإحباط واللامبالاة من طرف الإدارة؛ إضافة إلى مصلحة التوليد التي تعاني فيها النساء الحوامل من سوء المعاملة والزبونية وسوء التدبير والإهمال”.
ووفق البلاغ، فقد ” بلغ إلى علم المركز المغربي لحقوق الإنسان بخنيفرة أن لجنة وزارية من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حلت في الأيام الأخيرة بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة، حيث رصدت بعض الاختلالات، ما دفع السيد المدير إلى تقديم استقالته”.
وكشف المركز عن توصله ” بشكايات من بعض المقاولين المحليين الذين لم يستفيدوا من سندات الطلب، لكون أحد المقاولين هو المستفيد الوحيد من حصة الأسد من هذه السندات منذ سنوات، ما يحول دون تكافؤ الفرص بين المقاولة الوطنية والمحلية”.
وطالب المركز الحقوقي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بـ”إيفاد لجنة مالية للوقوف على الاختلالات المتمثلة في المحسوبية والزبونية على مستوى ميزانية التسيير بهذه المؤسسة”. مؤكدا أنه ” لن يتوانى في تنظيم وقفة احتجاجية مستقبلا أمام المستشفى الإقليمي بخنيفرة، لإيصال معاناة الساكنة حول تدني الخدمات الصحية بهذا المرفق”.
عبد العزيز أمزاز – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع