عبّر ـ الصباح
وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، أخيرا، حدا لأنشطة عصابة إجرامية متورطة في الاستغلال الجنـ تسي للقـ ـاصرات والاتجار في البشر والوساطة في الدعارة.
وحسب مصادر “الصباح”، فإن الأبحاث والتحريات أسفرت عن إيقاف ثلاث نساء ورجل، من بينهم الوسيطة وأجنبي متزعما العصابة الإجرامية.
وأضافت المصادر ذاتها، أن التحقيقات التي أجريت، أظهرت خطورة الأفعال الإجرامية التي يرتكبها الموقوفون، إذ تبين أن العصابة متخصصة في الاستغلال، والوساطة في الدعارة والاتجار في البشر لفائدة أجنبي مهووس باصطياد صغيرات السن واستغلالهن لإشباع مكبوتاته.
وأوضحت المصادر، أن افتضاح أنشطة العصابة وتفكيكها، تم بناء على تفاعل المصالح الأمنية مع شكاية لأم إحدى الضحايا القاصرات، قررت تكسير جدار الصمت، رغم تداعيات قرارها على استقرار أسرتها، إذ كشفت تعرض فلذة كبدها لاستغلال جنـ ـسي من قبل أجنبي، بعد استدراجها من قبل وسيطة للعصابة.
وعلمت “الصباح”، أن الوسيطة التي تعتبر الساعد الأيمن للأجنبي، تختار ضحاياها بعناية، إذ تركز على الفتيات اللواتي يتحدرن من وسط أسري فقير، مستغلة صغر سنهن ووضعيتهن الاجتماعية لمنحهن مبالغ مالية لشراء صمتهن، وفي الوقت نفسه لضمان استغلالهن بشكل متواصل. ومكنت الأنشطة المحظورة الوسيطة وتخصصها في استقطاب القاصرات والمتاجرة في أجسادهن الغض، من تحقيق أرباح مالية على حساب أمنهن الصحي والنفسي ومستقبلهن.
وكشفت مصادر متطابقة، أن إيقاف المتهمين، فجر معطيات خطيرة، بعد أن تبين أن الأجنبي يقيم جلسات خمرية وطقوسا خاصة بالجنس على شاكلة “الأفلام البورنوغرافية” لضحاياه، مقابل الإغداق عليهن بمبال مالية.
وعلمت “الصباح”، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، باشرت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية، وتحديد امتدادات العصابة الإجرامية وشركائها وعدد ضحاياها، في انتظار إحالة الموقوفين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بتهمة الاتجار في البشر والدعارة والقوادة واستغلال القاصرات.
وفي تفاصيل القضية، اختارت وسيطة للدعارة، نوعا آخر من الجنـ تس الممنوع، باستقطاب القاصرات، والتحريض على ممارسة الفساد واستغلالهن، لفائدة أجانب، مقابل عمولات مالية نظير خدمتها، دون إثارة أي شبهة، وتنظيم سهرات ماجنة يتخللها الجنـ تس، إلى أن توصلت المصالح الأمنية بمراكش بشكاية تفضح الأنشطة الخطيرة للعصابة الإجرامية. ومكنت الأبحاث والتحريات من وقوف المصالح الأمنية على معلومات خطيرة، مفادها أن الأمر يتعلق بعصابة تنشط في الفساد والقوادة، باستغلال القاصرات، ضمن أنشطة للدعارة، وهو ما أظهر للشرطة أن الأمر يتعلق بشبكة للاتجار في البشر واستغلال القاصرات.
وأمام تلك المعطيات الخطيرة، استنفرت المصالح الأمنية أفرادها لإلقاء القبض على المشتبه فيهم، وتم وضع اليد على المتهمة الرئيسية والأجنبي وشركائهما، إذ تم تقرر إيداعهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش.
اترك هنا تعليقك على الموضوع