عبّــر ـ متابعة
يرتقب أن تشرع المديرية العامة للضرائب بالمغرب المكلفة بتنفيذ السياسة الجبائية حسب توجيهات من وزارة الاقتصاد والمالية، في خلق آلية لاستخلاص ضرائب على مداخيل قنوات يوتوب لما يحققه أصحابها من عائدات ضخمة دون تحقيق أي مداخيل للدولة.
وتفيد المصادر أن المديرية العامة للضرائب في المغرب، فتحت دراسة داخلية لمتابعة الثّغرات التي يستغلّها هؤلاء “المؤثرون” للتهرب الضريبي على الدخل، وأيضاً للتهرب من المساءلة حول مصدر الأموال التي يتعقبها القانون المغربي، إذا ما بدا على شخص ثراء مفاجئ دون معرفة المصدر.
وكان مكتب الصرف المغربي، التابع لوزارة الاقتصاد والمالية ومن مهامه تنظيم الصرف وإعداد الإحصائيات المتعلقة بالمبادلات الخارجية وميزان الأداءات)، اعتبر أن أنشطة المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي تدخل في خانة ترحيل الخدمات، قد وجّه رسالة إلى منتجي محتويات مغاربة على اليوتوب، دعاهم فيها إلى “التّصريح بالإيرادات المُحصّلة بين عامي 2016 و2017″.
وجاء في رسالة مكتب الصرف، أن “المعلومات الموجودة بحوزة المكتب بين عامي 2016 و2018، قامت بتنفيذ عمليات تصدير للخدمات دون أن تُرسل إلى الهيئة التقارير ذات الصّلة، وفقاً لأحكام التّعليمات العامة لمعاملات الصّرف الأجنبي”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع