قال مكتب المدعي العام المختص بالجرائم المالية في فرنسا، اليوم الجمعة، إن الرئيس السابق نيكولا ساركوزي سيمثل للمحاكمة، في عام 2025، بتهم فساد وتلقي تمويل غير قانوني لحملة انتخابية، مرتبط بتمويل ليبي لحملته، في انتخابات الرئاسة في 2007 التي فاز بها.
وينفي ساركوزي دائما هذه الاتهامات. وقال في مقابلة أجريت معه عام 2018: “لا يوجد أدنى دليل على ذلك”.
وقد يواجه الرئيس المحافظ السابق، الذي تولى الحكم من عام 2007 إلى عام 2012، عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، إذا أدين في هذه القضية. كما أنه متهم في قضايا قانونية أخرى.
وقال مكتب المدعي العام المختص بالجرائم المالية، إن ساركوزي سيحاكم في هذه القضية بتهم “إخفاء اختلاس أموال عامة، والفساد، وتمويل حملته الانتخابية بشكل غير قانوني، والتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات”.
وهناك 12 آخرون متهمون في القضية، من بينهم شخصيات ذات ثقل، مثل كلود جيون، اليد اليمنى السابق لساركوزي، وإريك فيرت، المسؤول عن تمويل حملته الانتخابية آنذاك، وبريس أورتوفو، وزير الداخلية السابق.
وأضاف المكتب أنه تحدد يوم السابع من مارس 2024 لأول جلسة لنظر القضية، على أن تكون المحاكمة نفسها ما بين السادس من يناير كانون الثاني إلى العاشر من أبريل 2025.
وخسر ساركوزي (68 عاماً) استئنافا في مايو أيار ضد الحكم بإدانته بالفساد واستغلال النفوذ في عام 2021. ووعد فريقه القانوني بالطعن على الحكم أمام أعلى محكمة في فرنسا.
وأُدين سلف ساركوزي، الرئيس المحافظ الراحل جاك شيراك، بالفساد، في عام 2011، بعد أربع سنوات من تركه المنصب.
عبّــر – وكالات
اترك هنا تعليقك على الموضوع