عبّــر ـ متابعة
صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، بعد أن تقدمت مختلف الفرق165 تعديلا على مشروع قانون المالية فيما قدمت الحكومة على 20 تعديل، والتي مختلف الجوانب خاصة المتعلقة منها بالضرائب، والمساهمة المهنية الموحدة، والمساهمة التضامنية سواء بالنسبة للأشخاص الذاتيين أو للشركات.
ومن أهم التعديلات التي عرفها القانون، كان في شروط الإعفاء من الضريبة على الدخل في إطار عملية تشغيل الشباب لاسيما عبر الرفع من سن ومدة الاستفادة على التوالي من 30 إلى 35 سنة، ومن 24 إلى 36 شهرا، وتخفيض واجبات التسجيل على عمليات التأسيس والزيادة في رأس المال من 1 في المائة إلى 0.5 في المائة، والتنصيص على الإعفاء من الضريبة بالنسبة للفوائد المدفوعة للأشخاص الذاتيين المقيمين غير الخاضعين للضريبة على الدخل وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، برسم سندات الاقتراض التي يتم إصدارها من طرف الخزينة إلى غاية 31 دجنبر 2021، وتدفع فوائدها لأول مرة 2021.
كما شمل التعديل التنصيص على الطابع السنوي للإقرار المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة مع التأكيد على إمكانية الدفع الربع السنوي أو السنوي لهذه المساهمة حسب الاختيار المعبر عنه في الإقرار، وخفض رسم الاستيراد المطبق على الألياف التركيبية من البوليستيرات من 17,5 في المائة إلى 2,5 بالمائة، تجاوبا مع الاقتراحات المقدمة والهادفة إلى عدم الإضرار بالصناعة المحلية التي تستعمل هذه الألياف في صناعة الألبسة.
وجاء التصويت على مشروع قانون المالية في ظل الظرفية الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، والتي دفعت المغرب تحت التوجيهات الملكية السامية إلى اعتماد قانون المالية للسنة المقبلة على ثلاثة توجهات رئيسية تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.
اترك هنا تعليقك على الموضوع