فتح مجلس النواب الأميركي تحقيقاً رسمياً لعزل الرئيس جو بايدن على خلفية أنشطة ابنه هانتر التجارية الدولية المثيرة للجدل، في خطوة اعتبرها بايدن “حيلة سياسة لا أساس لها”.
واشارت تقارير إخبارية إلى أن حظوظ نجاح هذا التحقيق شبه منعدمة، لكنّه قد يشتّت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في نوفمبر 2024.
وأوضحت التقارير أن الجمهوريون الذين يحظون بغالبية مقاعد مجلس النواب منذ مطلع العام، يتهمون بايدن باستغلال نفوذه عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما (2009-2017) للسماح لابنه بالقيام بأنشطة تجارية مشكوك فيها في الصين وأوكرانيا.
وقال رئيس لجنة التحقيق في مجلس النواب جيمس كومر إنّ “جو بايدن كذب مراراً وتكراراً على الشعب الأميركي”، في الوقت الذي ينفي الرئيس وحلفاؤه الديمقراطيون وابنه هذه الاتّهامات بشكل قاطع.
وينصّ الدستور الأميركي على أنه يمكن للكونغرس عزل الرئيس بتهم “الخيانة أو الرشوة أو غيرها من الجرائم والمخالفات الكبرى”، حيث يتمّ الإجراء على مرحلتين.
وفي ختام التحقيق، يصوت مجلس النواب بغالبية بسيطة على مواد لائحة الاتّهام التي تفصّل الوقائع المنسوبة للرئيس.
إذا تم إقرار لائحة الاتّهام هذه، يتولى مجلس الشيوخ المحاكمة. لكن حتّى إن تمّ ذلك، فإنه من المرجّح جداً تبرئة بايدن، إذ يحظى حزبه بغالبية المقاعد في هذه الغرفة العليا للكونغرس.
اترك هنا تعليقك على الموضوع