أصدر مجلس المنافسة، يوم الجمعة 5 أبريل، تقرير تتبع تعهدات تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، بعدما فرض عليها في نونبر الماضي، أداء غرامة بـ1,8 مليار درهم كتسوية تصالحية بالنسبة لجميع تلك الشركات التي سبق للمجلس تبليغها مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة.
وتقضي التعهدات بإعداد وإرسال وضعية مفصلة تتيح تتبع نشاط التموين وتخزين وتوزيع الغازوال والبنزين من قبل كل شركة على حدة، وذلك بهدف تمكين المجلس من ضمان تتبع السير التنافسي للأسواق المعنية، خاصة في ما يهم العلاقة الترابطية بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم والأسعار الدولية لهذه المنتجات المكررة.
وتم الاتفاق في هذا الإطار على رفع تقارير إلى مجلس المنافسة لمدة ثلاث سنوات من أجل إمداده دوريا كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالخصوص بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات المنجزة من قبل كل شركة على حدة ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.
ويفيد تقرير التتبع الصادر اليوم الجمعة الخامس من أبريل عن مجلس المنافسة، أن واردات البنزين والغازوال، بلغت في العام الماضي 52,7 مليار درهم، مقابل 66,3 مليار درهم في العام الذي قبله، مسجلة انخفاضا بنسبة 21,5 في المائة.
ويجد هذا الانخفاض تفسيره، حسب مجلس المنافسة في تراجع أسعار الوقود المكرر في السوق الدولية، خاصة في ما يتصل بالغازوال الذي يمثل 90 في المائة من الواردات.
ويتجلى أن البنزين والغازوال ضخا ميزانية الدولة في العام الماضي 18,3 مليار درهما برسم الضريبة الداخلية على الاستهلاك، فيما أتاحت الضريبة على القيمة المضافة مداخيل في حدود 7,23 مليار في العام الماضي، بانخفاض بحوالي 16 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله.
وانتقلت حصة الشركات التسع المعنية بالتقرير على مستوى الاستيراد من 92,6 في المائة إلى 89 في المائة، وهو انخفاض يجد تفسيره في دخول ستة فاعلين في السوق بين 2022 و2023.
ويظهر عند تناول التوزيع، أن هذا الفرع عرف دخول ستة فاعلين بين 2022 و2023، ما يرفع عدد الفاعلين في هذه السوق إلى 35 فاعل في السوق.
وبلغت مبيعات الغازوال والبنزين حوالي 6,78 مليون طن في العام الماضي، بزيادة بنسبة 3,75 في المائة مقارنة بالعام الذي قبله.
ويستفاد من التقرير أن قدرات التخزين، بلغت في متم العام الماضي 1,47 مليون طن، 86 في المائة منها تهم الغازوال، بزيادة بنسبة 12 في المائة مقارنة بعام 2022، و33 في المائة قياسا بعام 2020، غير أنه يسجل أن قدرات التخزين للشركات التسع لم تسجل أي زيادة بين 2022 و2023، باستثناء فاعل واحد، ارتفعت قدراتها من 47 ألف طن إلى 200 ألف طن.
وحققت الشركات التسع المراقبة من قبل المجلس، رقم معاملات في توزيع الغازوال والبنزين في حدود 79 مليار درهم في العام الماضي، بانخفاض بنسبة 7 في المائة مقارنة بعام 2022، وتمثل تلك الشركات 90 في المائة من الواردات و83 في المائة من الكميات المباعة.
ويلاحظ على مستوى البنزين، أنه في الوقت الذي انخفضت تكاليف الشراء المرجحة بنسبة 0,67 درهم للتر الواحد، عرف التغير السنوي لأسعار البيع في السوق ارتفاعا بحوالي 0,2 درهم للتر الواحد.
ويشير التقرير إلى أن متوسط تكلفة الشراء من قبل الشركات التسع في العام الماضي، وصل إلى 10,33 درهم للتر الواحد بالنسبة للغازوال، مع تكلفة دنيا في حدود 9,79 دراهم وتكلفة قصوى في حدود 11,38 درهما للتر.
ويصل متوسط التكلفة بالنسبة للبنزين لدى نفس الفاعلين11,42 درهم، مع تكلفة دنيا في حدود 11,01 درهم للتر وتكلفة قصوي في حدود 12,91 درهم للتر.
ويسجل التقرير أن متوسط سعر البيع في العام الماضي، بلغ 11,67 درهم للتر الواحد من الغازوال و13,21 درهم بالنسبة للبنزين.
ويرصد المجلس تطور أسعار البيع لدى الفاعلين التسعة، مقارنة بمتوسطة تكلفة الشراء المرجح، حيث أن يتجلى بالنسبة للغازال، أن التغير السنوي لسعر البيع يصل إلى ناقص 0,64 درهم في اللتر الواحد، مقابل تغير مرحج بناقص 1,47 درهم في اللتر الواحد لتكاليف الشراء المرحجة، ما يعني أن انخفاض أسعار البيع تمثل 44 في المائة من انخفاض تكاليف الشراء المرجحة.
ويدفع تحليل تطور متوسط الهوامش الخامة المرجحة بين 2018 و2023، إلى ملاحظة أنه في ما يتصل بالغازوال، ظلت الهوامش الخامة في العام الماضي، عند المستوى الذي بلغته في 2022، حيث وصلت بين العامين إلى 0,69 و0,76 درهم في اللتر الواحد، غير أن المجلس يشدد على تلك الهوامش تبقى دون المتوسط المسجل بين 2018 و2021، بفارق يصل إلى نصف درهم في اللتر الواحد.
ويؤكد المجلس على أنه إذا كانت الهوامش على مستوى البنزين ارتفعت بستين سنتيما مقارنة بعام 2022، كي تصل إلى 1,38 درهما في العام الماضي، فإنها تبقى في نفس المستوى المسجل في الفترة بين 2018 و2021 عندما كانت في حدود 1,34 درهم.
اترك هنا تعليقك على الموضوع