محمد زكى – خرج رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، عن صمته بخصوص الزيادة التي عرفتها أثمنة المشروبات بالمقاهي و المطاعم بدرهم أو إثنين و اعتبرها مخالفة للقانون.
و أوضح رحو في تصريحات صحفية أن “القانون واضح في ضمان حرية الأسعار والمنافسة، وبالتالي لا يحقّ لتنظيمات المهنيين التكلّم في أي زيادة في الأسعار في ما بينهم، بما أن لكلّ مهني الحق في اختيار التسعيرة التي تناسبه”.
و أعتبر رئيس مجلس المنافسة أن الأثمنة التي تأتي عن طريق المناقشة غير قانونية لافتا إلى أن المجلس يتابع الموضوع بتريث و هدوء، كما سيتم الإنصات للمهنيين في الأيام المقبلة لمعرفة مبرراتهم قبل اتخاذ الإجراءات المخولة للمجلس وفق صلاحياته في حماية التنافس في السوق بين المهنيين في كل مجال”.
و أشار المسؤول ذاته الى أن المجلس سيفتح تحقيقا لمعرفة ما يمكن اتخاذه في كل سلوكيات مخالفة للقانون تتم داخل السوق”، موردا أن “التحرك سيكون بناء على فتح تحقيق أولي، وبعده سيتم تقديم تقرير سيفضي إلى قرار نهائي، بعد مناقشة الموضوع مع جميع الأطراف”، وتابع: “الأمور واضحة قانونيا.. ليست هناك مبررات للتداول في الأسعار”.
و أثار موضوع الزيادة في أثمنة المشروبات بالمقاهي جدلا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي في حين كان مبرر المهنيين هو غلاء المواد الأولية و ارتفاع التكاليف.
و تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي بيان يعود لأحد المقاهي يخبر فيه الزبناء باعتماز زيادة جديدة في أسعار المشروبات مما خلف موجة استنكار من طرف المستهلكين
اترك هنا تعليقك على الموضوع