أجلت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، يوم الخميس 14 دجنبر الجاري، قضية نائب عمدة مراكش، المتهم بتبديد أموال عمومية، إلى غاية 25 يناير المقبل.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه سبق لغرفة الجنايات الإبتدائية أن أدانت محمد الحر، نائب عمدة مراكش خلال الولاية السابقة لفاطمة الزهراء المنصوري، (أدانته) بسنتين حبسا نافذا من أجل جناية تبديد أموال عمومية، على خلفية الشكاية التي سبق للجمعية أن تقدمت بها إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
وتعود تفاصيل الشكاية، وفقا لما أورده الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، إلى ” استغلال محمد الحر كنائب للعمدة لإجازة العمدة فاطمة الزهراء المنصوري خلال ولايتها السابقة من أجل أداء “مستحقات “مجموعة من المقاولات بلغ عددها 72 مقاولة بمايقارب 15مليار سنتيم بعدما كانت العمدة قد رفضت قبل إجازتها الصيفية أداء مجموعة من المستحقات لبعض المقاولات، كما عمد المتهم المذكور إلى مراجعة الأثمنة مع شركة للنظافة ومكنها من مبالغ مالية مهمة بناء على تلك المراجعة ،حدث كل ذلك خلال مدة لاتتجاوز عشرة أيام !!”.
وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المعني يشتغل حاليا عضو مجلس مدينة مراكش، كما تعد زوجة ابنه عضوة بمجلس مقاطعة جليز بمراكش.
وسبق لنائب العمدة محمد الحر الذي تنقل بين عدة أحزاب سياسية، يضيف الغلوسي، أن أدين استئنافيا في ملف آخر يتعلق بكازينو السعدي بثلاثة سنوات حبسا نافذا إلى جانب متهمين آخرين ضمنهم القيادي بحزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح المدان بخمس سنوات حبسا نافذا، ولازال الملف معروضا منذ ما يزيد عن ثلاثة سنوات على محكمة النقض دون أن يسدل الستار عن أشهر قضية فساد في مراكش.
وأشار الحقوقي، إلى أن القضية ” حركناها في الجمعية المغربية لحماية المال العام لمدة تفوق خمسة عشرة سنة ولازالت حبيسة رفوف محكمة النقض !! وسبق لنا في عدة مناسبات أن عبرنا عن أستيائنا من هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة في قضايا الفساد ونهب المال العام والتي تشكل قضية كازينو السعدي عنوانا بارزا لذلك”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع