قررت الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظم وقفة احتجاجية، يوم السبت 15 يوليوز، أمام البرلمان، وذلك للمطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وأعلن محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه تم في هذا الإطار عقد لقاءات موسعة مع مجموعة من التنظيمات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية،والمتمثلة في الحزب الاشتراكي الموحد ،حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، وحزب النهج الديمقراطي العمالي ،والاتحاد المغربي للشغل ،الكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
وأوضح في تدوينة على حسايبه بموقع فيسبوك، أن قيادات هذه التنظيمات عبرت عن استعدادها للانخراط الإيجابي في إنجاح الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام البرلمان؛ تحت شعار ” ربط المسؤولية بالمحاسبة،مكافحة الفساد ونهب المال العام تقتضي إرادة سياسية حقيقية “.
وأكد الغلوسي، على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤوليته في التصدي لمعضلة الفساد والرشوة والريع. مشيرا إلى أن الوضع أصبح مقلقا ولابد من دق ناقوس الخطر من أن الفساد هو الخطر القادم للدولة والمجتمع.
وأطلق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هاشتاغ “لنتعبأ جميعا لمواجهة خطورة الفساد وتداعياته على مستقبلنا جميعا”، وهاشتاغ “سكوتنا يزيد من تعميق الفساد واليأس والخاسر هو الوطن”.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع