مرّ أزيد من شهرين على فاجعة الزلزال الذي ضرب المملكة في الثامن من شتنبر الماضي، وترك ما تركه من آثار وندوب لدى عائلات الضحايا الذين قضوا في هذه الكارثة الطبيعية.
وفي الوقت الذي تجندت فيه السلطات بمختلف أطيافها من أجل تقديم المساعدات للمتضررين للتخفيف من آثار الزلزال بإقليم الحوز، خرجت أسر لتشتكي وجود اختلالات خلال عملية استفادتها.
ولا تتعلق هذه الشكايات بالمساعدات المادية التي صُرفت على دفوعات لضحايا الفاجعة سواء من أجل إعانتهم أو بغرض إعادة بناء منازلهم المتضررة، الأمر يتعلق باختلالات على مستوى المستلزمات الضرورية التي هم في حاجة إليها خاصة في هذه الفترة التي تمتاز بطقس بارد.
هذه الاختلالات تطرقت إليها الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، في رسالة وجهتها إلى عامل عمالة إقليم الحوز، بشأن أوضاع الأسر والعائلات المتضررة من زلزال الحوز.
وكشفت الجمعية في رسالتها التي توصل موقع ” عبّــر.كوم” بنسخة منها، عن توصلها بشكايات وتظلمات من ساكنة الإقليم، وبخاصة على مستوى جماعة أمزميز حيث تم تسجيل بعض الاختلالات فيما يتعلق بالمستلزمات الضرورية للأسر المتضررة.
وأوضحت الجمعية، استنادا إلى شكايات المتضررين، أن بعض الخيام غير صالحة للسكن المؤقت، وأنهم لا يتوفرون على الماء والكهرباء، بالإضافة إلى غياب المرافق الصحية والمواد الغذائية وغيرها.
وبعد أن ثمنت مجهودات سلطات إقليم الحوز، سجلت الجمعية أن ساكنة الإقليم تعاني أصلا من هشاشة عميقة زاد من حدتها زلزال شتنبر.
وطالبت الجمعية، عامل عمالة إقليم الحوز، بضرورة تعميم الاستفادة من المساعدات المالية الاستعجالية المتمثلة في 30 ألف درهم لكل أسرة متضررة من الزلزال.
ودعت للإسراع في توفير كل ما يلزم داخل مخيمات المتضررين من خيام نموذجية؛ خاصة مع اقتراب موعد التساقطات المطرية والثلجية، وتوفير مرافق صحية وماء وكهرباء وغيره.
كما أكدت على التعامل مع المتضررين من الزلزال بشكل يحترم خصوصات المنطقة المنكوبة كما تم إقرار ذلك من طرف الحكومة في 13 أكتوبر 2023.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع