قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال في محكمة الاستئناف بفاس متابعة رئيس المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، التجمعي جواد الدواحي، في حالة سراح، بكفالة مالية محددة في 15 ألف درهم، مع إغلاق الحدود في وجهه، وذلك على خلفية الملف المرتبط بتجاوزات محتملة في تدبير صفقات وسندات طلب واستهلاك للمحروقات.
وحدد قاضي التحقيق جلسة مواصلة الاستنطاق التفصيلي في هذه القضية ليوم 19 دجنبر القادم.
وشمل قرار المتابعة ما يقرب من 7 أشخاص، منهم موظفون ومقاولون، حيث قرر قاضي التحقيق متابعتهم في حالة سراح بكفالة مالية محددة في 5 آلاف درهم.
لكن النيابة العامة طعنت في قرار قاضي التحقيق والتمست المتابعة في حالة اعتقال بسبب خطورة الأفعال. ويتعلق الأمر بتهم لها علاقة باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية وإدارية وعرفية واستعمالها.
ويبدوا أن فضائح قياديي التجمع الوطني للأحرار بفاس لا تنتهي، فبعد الفايق بدأ رؤوس أخرى لمنتمين لحزب أخنوش تتساقط تباعا، ومنهم المعني بالأمر والمسؤولة الأخرى التي فرت الى تركيا، والتي كانت تشغل منصب النائبة الأولى لرئيس مقاطعة سايس، المعتقل بدوره..
عبّر ـ فاس
اترك هنا تعليقك على الموضوع