قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط بعد احالة من طرف الوكيل العام للملك بذات المحكمة، يومه الجمعة، متابعة عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في حالة اعتقال رفقة اثنين من الموظفين في التعاضدية اثر توطهم في صفقات وصفت بالمشبوهة.
و تم تقديم ثمانية أشخاص أمام الوكيل العام منهم عبد المومني و مدير شركة سرايا هولدينغ، التي حصلت على إحدى صفقات التعاضدية.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق عبد المولى عبد المومني والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، سبق أن حققت في هذا الملف إثر تسجيل اختلالات مالية بالتعاضدية العامة، خلال فترة تحمل عبد المولى رئاستها بين سنتي 2010 و2019.
التحقيقات ركزت على افتحاص مجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى بـ«الشامل» وصلت قيمتها حوالي 12مليار سنتيم، تم تفويتها بشكل مباشر لشركة سرايا هولدينغ. كما تضمنت التحقيقات استخراج معطيات شخصية للموظفين المسجلين في التعاضدية العامة لأغراض سياسية انتخابية.
وتم تحريك البحث في حق عبد المولى عبد المومني إثر شكاية وضعها الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إبراهيم العثماني، حول اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير وإتلاف وثائق إدارية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع