مئة يوم من عمر الحكومة كانت دون التطلعات.. “حركة معا”

عبّر ـ متابعة

مئة يوم من عمر الحكومة كانت دون التطلعات.. “حركة معا”

بعد مرور أكثر من مئة يوم على تنصيب حكومة عزيز أخنوش، وتقديمها برنامجها الحكومي والمصادقة عليها من طرف غرفتي البرلمان، اعتبرت حركة معا أن هذه المدة كانت “دون التطلعات”.

وأكدت الحركة أنها رصدت “سياسة تواصلية ضعيفة للحكومة” كما هو الشأن بالنسبة للقرار المتعلق باعتماد جواز التلقيح كوثيقة ملزمة للاستفادة من الخدمات العمومية وإلزام المرتفقين والموظفين والزبناء في القطاعين العام والخاص بضرورة الإدلاء به، وكذا مراجعة شروط الولوج إلى التوظيف في قطاع التعليم بتحديد سن الثلاثين كحد أقصى.

وأشارت الحركة إلى أن الخروج الإعلامي لعزيز أخنوش بمناسبة مرور 100 يوم على تنصيب الحكومة في لقاء تلفزي كان من المتوقع أن “يتم اعتماد أسلوب تواصلي أكثر انفتاحا على جميع أقطاب الإعلام المغربي، عوض حصره في قناتين تنتميان للقطب العمومي، وانتظرنا من رئيس الحكومة أن يدافع عن حصيلته في ندوة صحفية مباشرة تطرح أمامه الأسئلة الحارقة التي ينتظر المواطنون أجوبة شافية بخصوصها”.

وعلى مستوى التشريع، سجلت الحركة “سحب مشروعي القانون الجنائي وقانون تحرير الملك العمومي من مسطرة المصادقة عليهما، مع غياب أي بديل أو حتى الإشارة إلى مواعيد مستقبلية لإعادة النسخ المعدلة لهذه القوانين الهامة في سياق إقرار إصلاح منظومة العدالة ومحاربة اقتصاد الريع”، كما سجلت “بتحفظ كبير اتخاذ الحكومة وأغلبيتها قرارا يمكن وصفه بسياسة الهروب إلى الإمام، وقيامها بوقف البث المباشر للجان الموضوعاتية بالنظر للصعوبات التواصلية التي تم رصدها سواء لدى ممثلي الأمة أو ممثلي القطاعات الحكومية”.

في المجال الاقتصادي، وخاصة الجانب المتعلق بمشروع أوراش، تساءلت حركة معا عن “قدرة الحكومة على الوفاء بالتزامها الانتخابي بخلق مليون منصب شغل الذي يستوجب 200 ألف منصب سنويا، وهو رقم بعيد جدا عن 125 ألف التي يعد بها هذا المشروع”، كما تساءلت عن “مبدأ الاستدامة مع اعتماد 80% من المناصب بشكل مؤقت تتراوح بين شهر وست أشهر، مما يذكرنا بتجربة عمال الإنعاش الوطني”.

هذا وأشارت الحركة إلى أنها انتظرت “مع كل الحقوقيين انفراجا سياسيا تستغل من خلاله هذه الحكومة الزخم الانتخابي لإعادة الثقة في المجال السياسي والإقدام على مبادرة إطلاق سراح معتقلي الريف وإشاعة خطاب الثقة، غير أنه لحدود الساعة لم تلق أمالنا آذانا صاغية”.

بالمقابل أشادت الحركة بتوقيع الأحزاب المشكل للأغلبية الحكومية ميثاق شرف بينها، واصفة هذه الخطوة بأنها “ممارسة تقطع مع التجارب السابقة التي تميزت باشتداد الصراع السياسي بين مكونات التحالف الحكومي ولجوء مكوناتها إلى التبرؤ من الاختيارات والتملص من المسؤولية السياسية رغم إعلانها عن مواثيق سابقة لم تجسدها على أرض الواقع”.

هذا وأشادت الحركة ب”إقرار برنامج بناء مركبات استشفائية جامعية في كل جهة من الجهات الاثنتي عشرة، مما سيعزز العرض الصحي، ويتيح إمكانية سياسة صحية جهوية مندمجة”، مشيرة إلى أن هذا القرار “يتزامن مع الشروع في تنزيل مشروع تعميم التغطية الاجتماعية، والذي نعتبره خيارا استراتيجيا مهما سيمكن من إرساء الاستقرار الاجتماعي والصحي للمواطنين المغاربة”.

وفي نفس السياق، تساءلت الحركة عن البدائل التمويلية التي ستعتمدها الحكومة على اعتبار أن “مشروع توسيع وعاء المستفيدين من التغطية بني على ألية تمويلية مرتبطة بإصلاح صندوق المقاصة والتخلي عن الدعم التدريجي، غير أن الحكومة قررت استمرار الدعم بسبب صعوبة إلغائه في الظرف الحالي المتميز بالارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الخام وخاصة الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية”.