في تحقيق إعلامي نشرته صحيفة ” لوموند” الفرنسية تحت عنوان مثير يستمد مظمونه بكل تأكيد وفق مصادر الصحيفة الفرنسية الدائعة الصيت من واقع الحال الذي عليه وضعية الحريات والحقوق الفردية والجماعية في جزائر الجنرالات.
حيث جاء في ذات العنوان:” لا خيار للمدافعين عن الحقوق سوى ، المنفى او السجن” ـ طبعا في الجزائر ـ بيد أن المثير للصدفة أن تقرير صحيفة ” لوموند” الباريسية ، تزامن رسميا مع استعراض أوضاع الجزائر في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة بجنيف.
ومن بين ما جاء في تقرير الصحيفة السالفة الذكر ، نقلا عن المنظمات الحقوقية الجزائرية العاملة في المجال الحقوقي ” أن البلاد سجلت تراجعا لا سابق له في عالم الحريات ” ، معززا بشهادات وتصريحات خاصة بالصحيفة الفرنسية ، التي تؤكد من خلالها ان أصحابها الثلاث المشتغلين في الهم الحقوقي بالرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، التي تم تأسيسها عام 1985 وغيرها من المنظمات المدنية.
شهادات وتصريحات توثق بالملموس لفضاعة الإنتهاكات الجسيمة لقضية حقوق الإنسان بالجزائر، الامر يتعلق بشهادة كل من عيسى رحمون، صلاح دبوز وسعيد صالحي، وهم بالمناسبة من الوجوه المعروفة والبارزة في المجال الحقوقي بالرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ، وهيئات حقوقية أخرى.
حديث المناضلين الحقوقين الجزائرين الثلاثة الى جريدة ” لوموند “،كشف النقاب عن الصورة المظلمة لوضعية حقوق الإنسان في جزائر الجنرالات، كما فضح بالمقابل حقيقة ما تعرض له هؤلاء الحقوقيون من تهديد بالقتل والتنكيل بأفراد عوائلهم وذويهم. ما أجبرهم على مغادرة الجزائر واختيار المنفى والعيش في فرنسا وبلجيكا وطلب اللجوء على سبيل المثال. وإن كان هذا القرار يقصد ” اللجوء” سعيد الصالحي في شهادته لـ ” لوموند” ، لم يكن عن قناعة ولا حتى مشروعا ، لأنني أشعر أحيانا بالذنب ـ يردف الصالحي ـ سيما فيما يتعلق بأسرتي ووالدي….أناضل من أجل صلاح وفلاح بلادي ، كي يتمكن بناتي من العيش في المنزل بسلام وطمأنينة،لذا علينا أن نواصل النضال”.
وأضاف قائلا ” الوضع الحالي في الجزائر هو أسوأ مما كان عليه على عهد عبد العزيز بوتفليقة “. مشيرا في نفس السياق الى أن عدم إخضاع حكام الجزائر للمساءلة في الظرف الراهن ،عائد بالاساس الى أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا. فيما قال عيسى الرحموني لذات الصحيفة، لقد اضطررت الى مغادرة الجزائر نحو فرنسا كي أبقى على قيد الحياة.
وفي المنحى ذاته زادت “لوموند” قائلة “لقد فر هذا المحامي اللامع في إشارة الى عيسى رحمون نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان ، ليبقى حيا يرزق، حيث غادر الجزائر يوم 27 أبريل الماضي مع ابنته وزوجته وهي حامل بتوأمين. كان ذلك عبر تونس أولا حتى لا يثير شكوك السلطات ثم الى فرنسا يوم 6 ماي الماضي قبل أن يتقدم مؤخرا بطلب اللجوء وهو في عقده الرابع.
أما المناضل صالح دبوز الذي وصفته جريدة ” لوموند” بأنه أحد رموز المحاماة في الجزائر فقد شغل سابقا هو الآخر منصب رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر في الفترة ما بين 2013 و 2018. قبل أن يقرر مغادرة الجزائر،بعد رفضه مقايضة لغته ومعتقداته الحقوقية بالمنصب الذي تم عرضه عليه. وكان أن غادر الجزائر هربا من السجن او التصفية الجسدية. حيث صرح في هذا الباب قائلا ” لقد غادرت حتى لا أموت، ليس من باب الجبن ولكن لإنقاذ حياتي “. وهو الآن ينشط فوق التراب البلجيكي منذ ثلاث سنوات. الى ذلك خلصت ” لوموند ” في تقريرها المتحدث عنه الى أن المناضلون الثلاث يخشون أن يصر النظام العسكري الحاكم على المضي قدما في إدارة البلد بمثل هذا الإزدراء، فإننا نتجه نحو المواجهة ؛ واعتبروا أن النظام خبير في مجالات القمع ، والناس يشعرون أنهم عالقون في سجن بالهواء الطلق. ما ينذر بعواقب غير محسوبة النتائج في القادم من الشهور .
اترك هنا تعليقك على الموضوع