أحزاب المعارضة بما فيها الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والعدالة والتنمية، والتقدم والإشتراكية، وبالرغم من أن الفضيحة غير المسبوقة أضرت بصورة المملكة، والقضية تهم أبناء الشعب المغربي ومصيرهم، التزمت الصمت المطبق وكأن ما حدث هين لا يستحق الخوض فيه.
والغريب أن الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الذي لا يفوت حدثا صغيرا مهما كانت تفاهته إلا ويخرج بلايف للركوب عليه، ابتلع لسانه وأغلق أذنيه بأصبعيه وكأنه لم يسمع شيئا عن فضيحة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي هو أساسا ينتمي لحزب الأصالة والمعاصرة غريم البيجيدي.
نفس الشيء ينطبق على الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، واللذين فضلا البقاء مختبئين إلى أن تمر العاصفة دون التعبير عن موقف صريح من الفضيحة، ما يؤكد أن هذه الأحزاب مجرد أدوات لتأثيث المشهد السياسي لا أقل ولا أكثر.
ومما لا شك فيه، فإن الفضيحة غير المسبوقة في تاريخ المباريات بالمغرب، والتي وصل صداها للخارج وتداولها الإعلام الدولي، كشفت عورة أحزاب المعارضة وضعفها الكبير، ما يطرح التساؤل التالي وهو كيف لهذه الأحزاب أن تؤدي وظيفتها الرقابية داخل المؤسسات التشريعية وهي التي أصبحت عاجزة حتى عن إبداء رأيها في فضيحة مدوية كفضيحة البامي وهبي؟!!
إن فضيحة امتحان المحاماة وما اتخذته من أبعاد وردود فعل قوية في الأوساط الشعبية بمختلف تلاوينه، جعلت الرأي العام يتساءل باستغراب كبير أين اختفى بنكيران الذي لا يتوقف عن توجيه سهامه في جميع الاتجاهات عبر صالون بيته بحي الليمون في العاصمة الرباط، من خلال “لايفاته” عبر صفحته الفايسبوكية وإن كان ينطبق على ما يتناوله من قضايا المثل الشعبي القائل:”الجنازة كبيرة والميت فأر”.
والأكيد أن تفضيل بنكيران ولشكر وبنعبد الله الركون إلى الصمت، في مقابل الإدلاء بمواقف حتى في أبسط القضايا كما هو حال البيجيدي على وجه الخصوص، ليطرح أكثر من علامة استفهام إلا إذا كان العلاقات الشخصية أهم وأقوى من الخروج بموقف حول قضية تمس آلاف الشباب المغاربة في حاضرهم ومستقبلهم أو أن القضية لا توافق المبتغى السياسي للأحزاب المعنية.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع