لجن مراقبة ووقف التصدير..الحكومة تباشر إجراءاتها للتخفيف من أزمة غلاء الأسعار

تتواصل موجة غلاء الأسعار التي طالت المواد الغذائية الأساسية أمام استنكار المواطنين للارتفاع الصاروخي للأثمنة،

والذي بلغ ذروته خلال الأشهر الأخيرة دون تسجيل أي تراجع يذكر في أي مادة غذائية.

خروج المواطن للشارع

وخرج عدد من المواطنين المغاربة للشارع للاحتجاج على غلاء المعيشة وعلى الزيادات المستمرة في أسعار المواد

الغذائية والتي شملت المنتوجات التي يستهلكها المواطن البسيط بشكل يومي، وحسب تعبير أحدهم “أكلة البيض

والطماطم التي كانت سهلة وغير مكلفة أصبحت اليوم يقام لها ويقعد، لسد جوع أسرة من أبوين وأطفال وأصبحت

ميزانيتها تضاهي ميزانية وجبة اللحم بالخضر”.

واستنكر المواطنون في خرجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه الزيادات المستمرة مقابل استقرار في الرواتب،

أو تسجيل اقتطاعات وتقليص في مدة العمل عند البعض وغياب فرص الشغل عند الكثيرين.

لجن مراقبة

وأمام هذا الارتفاع في أسعار الخضروات والفواكه واللحوم وحتى القطاني والدقيق ومواد غذائية أخرى أساسية كالزيت،

لوحظ أن خروج لجن المراقبة بعدد من المدن المغربية للوقوف على بعض الاختلالات التي ساهمت أيضا في هذه الأزمة،

-لوحط- أنه بدأ يؤتي أكله بوضع عدد من الباعة للائحة الأسعار بأبواب المحلات حسب ما عاينت “عبّــر.كوم” اليوم بمدينة

الرباط.

ويساهم بعض التجار بشكل أو بآخر في هذا الارتفاع بسبب احتكار بعضهم للسلع وزيادة بعضهم في الأثمنة بشكل

عشوائي وهو ما يفسر تواجد تفاوت في سعر مادة غذائية بين محل بقالة وآخر يجاوره، دون الحديث عن بيع المواد

الغذائية المنتهية الصلاحية وغياب ظروف تخزين المواد الاستهلاكية وغيرها من الأمور التي وقفت عليها لجن المراقبة.

وأسفرت عملية تدخل قامت بها لجنة مراقبة الجودة و الاحتكار وارتفاع الاسعار، أول أمس السبت بحي يعقوب المنصور

بالرباط، عن حجز كمية مهمة من المواد الغذائية بلغت 11 طنا و800 كيلوغرام، من بينها مواد منتهية الصلاحية، وقبلها

بيوم تمكنت اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة الجودة والأثمان من ضبط وحجز ما يزيد عن 140 طن من مادة البطاطس،

كانت مخزنة منذ مدة في مستودع سري بإحدى الضيعات الفلاحية ضواحي مركز جماعة أجلموس بإقليم خنيفرة.

 إجراءات الحكومة للتخفيف من أزمة الغلاء

وسطرت الحكومة المغربية حزمة من الإجراءات التي من شأنها التحفيف من حدة أزمة غلاء المعيشة خلال الأسابيع

المقبلة، وذلك من خلال تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تمويل مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة

المضاربات، وتعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية، مشيرة إلى

مواصلتها دعم أسعار النقل.

حيث جاءت في كلمة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش الخميس الماضي خلال اجتماع مجلس الحكومة، “نحن اليوم كحكومة

ملزمون بالزيادة في التعبئة واليقظة”، مؤكدا أن ” التعليمات الملكية السامية تشدد على ضرورة حماية القدرة الشرائية

للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة”.

وتتجه الحكومة دائما من باب محاولة التخفيف من أزمة الغلاء، نحو وقف تصدير كل من البطاطس والبصل والطماطم وتوجيه

المنتوج نحو السوق الداخلي لتوفير العرض الكافي وبالتالي خفض السعر وجعله في المتناول.

وطمأن أخنوش الرأي العام الوطني بأن ” إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد،

وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف

أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما

سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق “.

مضيفا أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس، ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك

وستنعكس على أسعارها.

وبخصوص أسعار اللحوم ستتخد الحكومة إجراءات مثل إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، ووقف استيفاء الرسوم

الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح.

أزمة الغلاء قبيل رمضان

وتأتي هذه الظرفية التي تأججت فيها الأوضاع وبدأ المواطن يخرج للشارع للاحتجاج، قبيل شهر رمضان الذي تبلغ فيه

كمية الاستهلاك الذروة، ويرتفع خلالها اقتناء المواد الغذائية بكثرة وبكميات كبيرة مقارنة مع باقي شهور السنة، وهو

الأمر الذي يخشاه المواطن في ظل استمرار موجة الغلاء.

وينتظر المواطنين الأسابيع المقبلة للتأكد من وعود رئيس الحكومة أخنوش بخصوص انخفاض الأسعار ولمسها على أرض الواقع، بعدما بات السوق فضاء تحبس فيه الأنفاس ويتنفس مرتادوه الصعداء بعد اقتنائهم لمستلزمات يومية وأحيانا تكفي لوجبة واحدة.

صفاء بالي ـ عبّــر