تشهد غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 31، انعقاد جلسة محاكمة المتهمين في قضية شبهات فساد البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، والذي يبلغ عددهم 18 متهما ضمنهم مديرين سابقين للأكاديمية الجهوية فاس بولمان سابقا.
ويأتي انعقاد الجلسة، وفقا لما كشفه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية قرار الإحالة الصادرة عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بذات المحكمة من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية وادارية واستعمالها كل واحد حسب المنسوب إليه.
وأضاف الغلوسي، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، طالبت عبر دفاعها بالحكم على المتهمين تضامنا بإرجاع مبلغ 6377604 درهم فضلا عن الحكم لها بتعويض 1000000 درهم.
وأشار الحقوقي، إلى أنه سبق للجمعية أن تقدمت بشكاية في موضوع تبديد واختلاس مايقارب 44 مليار درهم المخصص للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، إلى رئاسة النيابة العامة والتي أحالتها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي أحالها بدوره على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي استمعت له كرئيس للجمعية.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أنه سبق لجمعية حماية المال العام أن سجلت في أكثر من مناسبة ” كون الأبحاث والمتابعات القضائية اقتصرت على الموظفين وبعض مسؤولي الأكاديمية دون أن تتم مساءلة الوزير المشرف على البرنامج ودائرته الضيقة، والذين ظلوا بعيدين عن دائرة هذا الملف الشائك وهو ما اعتبرناه تمييزا في إعمال قواعد القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع