أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، جزءا من ملف البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، لكونه يدخل في دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال التابع لذات المحكمة.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن شرعت محكمة الاستئناف بفاس في محاكمة بعض المسؤولين المتهمين في هذه القضية، وهو ما يُبشر ببداية حل الملف الذي كلف ما يناهز 44 مليار درهم لإصلاح التعليم.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش يتسلم ملفا ضخما له علاقة بتبديد أموال البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وهو الآن يعكف على دراسته لاتخاذ المتعين بخصوصه.
وأوضح الغلوسي، في تدوينة على حسابه بـ”فيسبوك“، أنه ملف من المنتظر أن يطيح بعدة مسؤولين لهم صلة بتدبير القطاع. مشيرا إلى أنها خطوة إيجابية “ولكن لابد من التذكير بمطالبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص فضيحة البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم، وهي فضيحة وبقرة حلوب استفاد منها مسؤولون كبار واغتنوا على حساب قطاع حيوي وتركوا أبناء الشعب والتعليم في وضع بئيس دون أن ينالوا أي جزاء بل لم يتم حتى الاستماع إلى إفاداتهم من طرف الشرطة القضائية !!”.
ويتعلق الأمر، وفق الحقوقي، بـ” ضرورة محاسبة ومحاكمة الوزير أحمد اخشيشن المسؤول حينها على القطاع وتم تعيينه في المجلس الأعلى للتعليم رغم هذه الفضيحة التي فاحت رائحة فسادها وأزكمت الأنوف، وهو المجلس الذي ينتظر منه رسم ملامح وتوجهات إصلاح التعليم ببلادنا !! ولا يحب أن ننسى أيضا ضرورة محاسبة الدائرة الضيقة للوزير، دائرة لم تمتد لها أيادي العدالة لحدود الآن”.
وتساءل الغلوسي، في ختام تدوينته قائلا:” فمتى سيفرح المغاربة بالقطع مع عهد التمييز في تطبيق القانون ومحاكمة الوزراء والمسؤولين الكبار الذين تبث تورطهم في شبهات فساد وهدر أموال عمومية وذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة؟”.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع