محمد زكي ـ يعيش قطاع سيارات الأجرة عمالة من التخبط، دفعت المعنيين الى التعبير عن سخطهم بعد رفض وزارة الداخلية الجلوس إلى طاولة الحوار للإستجابة لمطالبهم التي تدعو القطع مع الربيع الذي يعتري المأذونيات “الكريمة” بالإضافة الى مشاكل البنية التحتية مثل غياب محطات خاصة لوقوف الطاكسيات.
في السياق أكد مصطفى الكيحل الأمين العام للإتحاد الديمقراطي المغربي للشغل أن “هذا الموضوع يعتبر بالنسبة للمهنيين العائق الوحيد الذي يحول بين الإصلاح والتاهيل..لان الحوار هو أساس حل المشاكل وتنزيل الديمقراطية التشاركية السليمة”.
وأضاف الكيحل في تصريح لجريدة “عبّر.كوم” أن ” أساس مشاكل قطاع سيارات الأجرة بالمغرب اليوم …هو الكريمات..مما نعتبره تكريس الريع.وهذا امر خطير الذي لايمكن ان يساهم في انجاح برامج النمو الاقتصادي الذي تعمل عليه مؤسسات الدولة المغربية
و أوضح مصطفى الكيحل أن “مايخص موضوع انعدام المحطات الخاصة لوقوف سيارات الأجرة فهو واقع يعاني منه المهنيين لانه يدل على ان الجهات المسؤولة خاصة المجالس المنتخبة تتملص من مسؤوليتها القانونية في هذا الشأن.بحيث ان وسائل النقل الحديثة ساهمت في تازم وضع قطاع سيارات الأجرة في كل المستويات، المنافسة الغير الشريفة، الإفلاس، الاقصاء المقصود من اللجن المكلفة بالنقل والتنقل كسلطة وصية على القطاع، الزيادات في مادة الكزوال وغيرها وهذه مؤشرات خطيرة اضعفت قدرة القطاع على التحمل”.
و ختم المصرح كلامه قائلا” المهنيين يطالبون بحوار جاد ومسؤول مع الحكومة والقطاعات الوزارية المعنية وخاصة وزارة الداخلية.. وهذا الحوار يجب أن يكون مبني على أساس واحد الديمقراطية التشاركية”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع