في الوقت الذي تفرض فيه أسماء أغلالو، عمدة مدينة الرباط، على أصحاب المحلات والحرافيين تأدية عدد من الواجبات المالية،
وتسن عدد من المخالفات التي تتحصل من خلالها على عوائد، وانضافت إلى ذلك فرض تسعيرات مقابل ركن سيارات سكنة الرباط بالقرب من منازلهم.
حيث كان آخر ما سنته العمدة إصدار شركة الرباط باركينغ، قرارا يلزم قاطني العاصمة بأداء مبالغ تتراوح ما بين 100 درهم و400 درهم شهريا،
أو ما بين 1200 درهم و4800 درهم سنويا، وذلك حسب الأحياء والشوارع.
وأمام جملة الواجبات التي تفرضها عمدة المدينة، وفي عز أزمة الغلاء، وفي تجاهل خطير لتعليمات وزير الداخلية الذي اوصى بالتقشف،
نجد أن الأخيرة تكتري 13 سيارة أتوماتيكية لها ولأعضاء مجلسها بمبلغ 133 مليون درهم للسنة،
وهو الأمر الذي يتنافى مع شكايات المجلس المتكررة بضعف الميزانية والترويج لوجود أزمة مالية خانقة.
مستشار ينتقد عمدة الرباط
وفي هذا السياق، انتقد عمر الحياني، المستشار الجماعي بالرباط،
إبرام اغلالو لصفقة تأجير طويل الأمد لـ 13 سيارة تصل قيمة الواحدة منها 30 مليون سنتيم لفائدة نوابها.
الحياني، وفي تدوينة على حسابه الفايسبوكي، كتب يقول:
“في عز الأزمة الاقتصادية التي يعيشها المغاربة، و في مخالفة لدورية وزير الداخلية التي تأكد على ضرورة ترشيد نفقات الجماعات من سيارات و مصاريف التنقل، ارتأت فخامة عمدة الرباط كراء 13 سيارة فخمة لأجل نوابها”.
وأضاف الحياني، أن السيارات المتفق على استئجارها “لا يمكن اعتبارها سيارات للخدمة،
بمبلغ سنوي قدره 1,34 مليون درهم، أي ما يعادل 8600 درهم شهريا للسيارة، دون احتساب مصاريف وقودها”.
يأتي هذا في الوقت الذي سبق وأصدر فيه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، توجيهات إلى الولاة والعمال،
بخصوص إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2023، مطالبا إياهم باتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل حث رؤساء الجماعات على ترشيد النفقات، وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع