زربي مراد ـ عبّر
أفاد بلاغ صادر عن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عشية اليوم الأحد، أنه تقرر تأجيل عرض مشروع القانون 22.20، المتعلق بتقنين استخدام الشبكات الاجتماعية، على البرلمان الى تاريخ لاحق.
ولم يفوت البيجيدي فرصة الغضب الشعبي من قانون “تكميم الأفواه”، ليركب على موجته، حيث حرص على الإشادة بما أسماه “اعتزاز المواطنين والمواطنات وحرصهم على الدفاع والحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحقوق والحريات”.
وأكد بلاغ أمانة المصباح على رفضه لأي مقتضيات تشريعية تتعارض مع ممارسة هذه الحريات المقررة والمكفولة دستوريا.
وشدد البلاغ على أن “الموقف المبدئي لحزب العدالة والتنمية، والذي يقضي بأن أي تشريع في هذا المجال، يجب أن يراعي ضمان ممارسة الحقوق والحريات الأساسية، في نطاق المسؤولية، ومن ضمنها حرية الفكر والرأي والتعبير بكل أشكالها”.
والغريب أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي وقعت اليوم على البلاغ وكله دفاع عن الحقوق والحريات، تضم في صفوفها رئيس الحكومة وعددا من وزرائه الذين صادقوا ووقعوا بأيديهم على القانون المثير للجدل بمجلس حكومي بالأمس القريب.
اترك هنا تعليقك على الموضوع