عبّــر ـ متابعة
تداولت منابر إعلامية صباح اليوم مسودة اتفاق هدنة، اقترحته فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتها كتائب القسام، تلزم إسرائيل بمجموعة من الشروط اطلاق الصواريخ على اسرائيل.
وتتضمن الوثيقة إحدى عشر شرطا، تلزم فيه إسرائيل بوقف كافة العمليات العسكرية على قطاع غزة وفي الضفة الغربية و الانسحاب الفوري للشرطة الاسرائيليةمن الحرم الشريف في القدس المحتلة وتسليم المهام الامنية والادارية للقوات المسلحة الاردنية بما فيها حائط البراق خلال ٧٢ ساعة، وإعادة اهالي حي الشيخ جراح الى منازلهم وتقديم تعويضات مالية مجزية لهم عما جرى وإلغاء قانون سرقة اموال الغائب وما ترتب عنه.
كما تشترط الفصائل التزام اسرائيل برفع الحصار عن قطاع غزة برا وجوا وبحرا والموافقة على بناء ميناء بحري بإشراف وتنفيذ القوات المسلحة التركية وتسليم ادارة المعابر للقوت المسلحة المشتركة تركية واردنية وقطرية، إضافة إلى الإفراج الفوري عن كافة الأسرى الفلسطينيين والعرب من سجون الإحتلال، وبناء كافة ما تم تدميره خلال معركة سيف القدس وعلى نفقاتها الخاصة في قطاع غزة بإشراف وادارة الحكومتين التركية والقطرية.
رفعت المطالب سقف الشروط إلى إلزام اسرائيل الموافقة على بناء شارع يربط قطاع غزة بالضفة الغربية، وادارته من قبل القوات المسلحة التركية، و توسيع الشريط البحري على قطاع غزة بعمق ٣٠ ميل بحري، وكذا انسحاب القوات الإسرائيلية من الشريط الحدودي وبعمق ٥ كيلو متر، وتقديم تعويضات مالية لأهلنا في ٤٨ عن كافة الاضرار التي تسبب بها المستوطنين وتقديم كافة الجناة للمحاكمة امام المحاكم المصرية.
ويلاحظ أن المسودة المشار إليها، تقحم دول تركيا ومصر والاردن وأمريكا وقطر للإشراف على تنفيذ هذه الالتزامات، حيث نصت على ضرورة تنفيذ كافة الشروط بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة تشكل من كل من تركيا ومصر والاردن وقطر وامركيا)، في حين تلزم الفصائل نفسها بالتوقف عن إطلاق الصواريخ على اسرائيل مدة ٦ أشهر لفسح المجال لتنفيذ الشروط وما النصر إلّا من عند اللّه وإن عُدتم عُدنا.
اترك هنا تعليقك على الموضوع