عندما يطبق القانون على الضعفاء ويستثني أصحاب النفوذ “مي نعيمة” وشقيق الوزير بلخياط ودنيا باطما نموذجا!!

عبّر معنا كتب في 13 مايو، 2020 - 11:43 تابعوا عبر على Aabbir
مسؤول يتقدم بشكوى ضده نفسه في المحكمة
عبّر

 

زربي مراد

 

“وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل”، آية قرآنية، يستشهد بها الكثيرون من القضاة والمنتمون للجسم القضائي بشكل عام ولكن أين هو العدل في محاكمنا؟!

 

والقانون فوق الجميع ويطبق على الكل على حد سواء ودون تمييز.. تلك العبارة هي حال لسان الجهات القضائية، للتعبير عن خضوع كافة فئات المجتمع للقانون وتطبيقه على الجميع دون استثناء، ولكن أين نحن من هذا ونحن نرى رأي العين ما يحدث ويجري في محاكمنا.

 

والمعلوم أن العدل، هو إعطاء الحقوق لأصحابها، و إجبار الكل على أداء الواجبات دون تمييز، كما أنه هو الإنصاف، وإعطاء المرء ما له، وأخذ ما عليه، ويكون ذلك مع كل الناس كافرهم ومؤمنهم، غنيهم وفقيرهم، قويهم وضعيفهم، أبيضهم وأسودهم، الرئيس والمرؤوس، الحاكم والمحكوم.

 

وبالنظر إلى واقعنا الذي لا يمكن حجب شمس حقيقته بالغربال، فالناس ليسوا سواسية أمام القانون كأسنان المشط وليس القانون فوق الجميع كما علمونا منذ نعومة أظافرنا، وكما يشنفون أسماعنا كلما وطأت أرجلنا ردهات المحاكم.

 

في محاكمنا تحمي المناصب الرفيعة وغير الرفيعة أصحابها ومقربيهم، وتعيق إنفاذ القانون في حقهم، كما هو الشأن بالنسبة لشقيق وزير الشباب والرياضة السابق، منصف بلخياط. وفي مغربنا العجيب، يكفي لقب مغنية لكي تمر نار القانون بردا وسلاما على الغارقة في الجريمة حتى أذنيها، كما هو حال سليلة بيت الفن كما تقول ذلك افتخارا، ومن غيرها دنيا باطما.

 

وكما كان متوقعا وهي قناعة متوافرة لدى جميع المواطنين، لم يلبث شقيق “خوكم منصف” أن غادر أسوار السجن وهو الذي خرق حالة الطوارئ وأهان رجل أمن أثناء مزاولة مهامه، والتوقع نفسه ينطبق على المغنية دنيا باطما التي تمتعت بالسراح المؤقت دون غيرها من الموقوفين في ملف “حمزة مون بيبي” الذي شغل الرأي العام في الداخل والخارج.

 

أما “مي نعيمة” البدوية، الأمية والكبيرة في السن، فبمجرد أن قالت ما قالت بخصوص كورونا مع الأخذ بعين الاعتبار أن كلامها قالته كما تقول تفاهاتها في قناتها على اليوتوب استرزاقا، لم تأخذ القضاء بها رحمة ولا رأفة وسارع إلى إدانتها بسنة حبسا نافذا.
ولأن “مي نعيمة” مجرد فقيرة لا أحد يسند ظهرها، لم يبال القضاء ببكاء وتوسلات أولادها ولا كثير من المغاربة الذين طالبوا بالعفو عنها لتعود لأولادها وقد هل شهر رمضان شعر الرحمة والغفران، وأصر على الإبقاء على العقوبة.

 

معشر القضاة المحترمين: إن الحماس الشديد والسرعة الزائدة والإنجاز الذي يتم في محاكمة هؤلاء الضعفاء، حبذا لو تطبقونه ولو مرة واحدة، واحدة فقط، ضد من خالف قسمه بخدمة الوطن، وخالف شعارات شريعته التي هتكت آذاننا، طبقوه مرة واحدة ضد علية القوم وضد من جعل الضعفاء يسرقون “خبزة” ليأكلوها من شدة الجوع، و”حذاء” ليلبسوه، من أجل إحياء ثقة المغاربة في استقلالية القضاء ونزاهته.

 

إن قوة العدالة تتمثل بالأساس في قدرتها على إرساء قواعد التجرد والعمومية في التعامل مع مختلف الخاضعين لمنظومتها بدون أي اعتبار لقيمتهم او مكانتهم المجتمعية أو المالية أوالسياسية، كما أن نفاذ القانون يجب أن يكون على قدم المساواة بين الجميع بدون استثناء.

 

و مما لا شك فيه، أن التعامل مع المتهمين على قدم المساواة، هو تعزيز للثقة في مسار العدالة ببلادنا، وإشارة واضحة على أن لا أحد قادر على تجاوز القانون.

 

أما الإصرار على التعامل بمنطق “هذا ديالنا وهذا ماشي ديالنا”، فهذا لن يساهم إلا في فقدان الثقة في جهاز القضاء كليا.
والأكيد أن العدل أساس الملك، وبه يستقيم كل شيء، وفي تحققه تحفظ كرامة الناس و يأخذ كل ذي حق حقه ويؤدي كل واحد واجبه و تصفى النفوس وترتاح الضمائر ويتلاشى الصدام و الخصام، ويتحقق الحب والوئام، وينتشر الأمن والسلام.

 

وأما أن يطبق كل واحد عدله بطريقته وعلى هواه، فذلك سبب اختلال الموازين وسيادة الظلم، وما أهلك كثيرا من الأمم إلا أن كانوا يقيمون الحدود على الضعيف ويتركون القوي وويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع