عبيابة يثير حراكا سياسيا ضد أمين حزبه في الاتحاد الدستوري

عبّر ـ متابعة

عبّر حسن عبيابة عضو المكتب السياسي لحزب الإتحاد الدستوري، و وزير الثقافة والشباب والرياضة، استيائه من الوضع السيء الذي أصبح عليه حزب، لإي إشارة إلى طريقة السيئة والخالية من المسؤولية التي يسير بها الأمين العام للحزب، والتي يراها تمس بسمعة الحزب وتاريخه ومساهمته في المشهد السياسي كحساسية ليبرالية، وذلك بسبب ساجد.

وأفاد عبيابة من حسب مصدر مقرب للحزب أن 90% من المكتب السياسي فقدوا الثقة في الأمين العام الحالي كما أن معظم الجهات غاضبة من من تصرفات ساجد وإهماله للحزب بدون تحمل أي مسؤولية، وخصوصا جهة الغرب التي تشكل معادلة مهمة في في حسم أي قرار داخل الحزب بقيادة إدريس الراضي كما عم الغضب كل المناضلين في كل الأقاليم والعمالات وينتظرون بفارغ الصبر المؤتمر الوطني للتخلص من ساجد نظرا للاخطاء السياسية القاتلة.

وسرد المصدر جملة من الاخطاء التي يرتكز عليها عبيابة والغاضبون في حراكهم ضد ساجد، ومنها:
.تجميد المؤسسات الحزبية ولم يستطيع جمعها منذ أربع سنوات(المجلس الوطني)
*غياب أي تنظيم حزبي ملحي أوجهوي قانوني منذ أربع سنوات في خرق سافر للقوانين والأنظمة للحزب والقوانين المنظمة للاحزاب،
*غياب تعيين منسقين محليين أوجهويين أوإنتخابهم حسب مقررات المؤتمر الوطني وحسب الأنظمة الخاصة بالحزب
*غياب التواصل مع المناضلين في العملات والأقاليم منذ أربع سنوات
*تعطيل المكتب السياسي لمدة أحيانا تصل إلى شهور رغم وجود الأحداث الوطنية الكبرى
*عدم إتخاذ أي مواقف سياسية قوية من العديد من الأحداث
*اللجوء الى عقد المكاتب السياسية في توقيت متعمد غير ملائم حتى لايتمكن الجميع من الحضور
* أن ساجد لم يمكن الأطر الحزبية من تقديم مقترح جيد ومتميز بخصوص النموذج التنموي للجنة الخاصة بالنموذج التمنوي الجديد،حيث تدمر الاطر من عملية إحتكار ساجد الكلمة ليتحدث عن سيرته الذاتية خارج السياق بدون ذكر مرجعية الحزب وأدابياته وتصوراته التي هي موثقة عبر 30 سنة.

واوضح المصدر، أن جميع المناضلين في مختلف الاقاليم لا يرون في ساجد أي جدوى سياسية أو حزبية تمكن الحزب من لعب دور هام في المرحلة المقبلة،حيث همش جميع مؤسسات الحزب وجمد قوانينه في خرق تام لجميع قوانين وأنظمة الحزب الإستفراد بالقرارات الفردية والذاتية.

كما أن ساجد عجز عن حل أي مشكل لحظ الآن، حيث كان يتضرع بمهامه داخل الحكومة والآن بعد خروجه منها اختفى عن الأنظار تاركا الحزب في طريق مجهول
وأشار المصدر إلى مشكل ديون الحزب التي تفاقمت حيث وصل الأمر إلى حجز على جميع ممتلكات الحزب بالمقر المركزي بالدار البيضاء، بل أن الأمر وصل إلى الحجز على المكاتب والكراسي التي يجلس عليها أعضاء المكتب السياسي ويحاول ساجد الآن عقد مؤتمر بطريقة غير شرعية خارج قوانين الحزب وخارج قانون الأحزاب.

كما يعتمل سخط عارم من جميع الجهات وخصوصا الجهات التي لها وزن كبير مثل جهة الغرب وجهة طنجة وجهة وجدة، كما أن الفاعلين الذين يشكلون قوة في جهة الدارالبيضاء قد تخلوا عنه بعدما فقدوا الأمل في إصلاح الأوضاع.

وختم المصدر بتأكيده على أن الأيام القادمة ستشهد تحركات من بعض القيادات لإنقاذ الحزب وتشكيل لجنة لتسير الحزب، لأنه مرت شهور على تاريخ إنعقاد المؤتمر الوطني القانوني.