طرد ربابنة وإعادة توظيفهم بعقود جديدة وامتيازات يفضح الفوضى والفساد داخل “لارام”

اهتزت شركة الخطوط الملكية المغربية “لارام” على وقع فضيحة مدوية، عنوانها الأبرز الفوضى في تدبير مالية الشركة على عهد الرئيس المدير العام، عبد الحميد عدو.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الربابنة الذين سبق وتم طردهم من الشركة وعددهم 65، وفق بند “التسريح الاقتصادي” بعد تداعيات “كوفيد-19” سنة 2020، قد أعيد توظيفهم من جديد خلال الأشهر القليلة الماضية، بقرار من المدير العام للخطوط الملكية المغربية، حميد عدو.

وبحسب ذات المصادر، فإن الربابنة الذين أعيد توظيفهم في شركة الخطوط الملكية المغربية، سبق وتحصلوا على تعويضات ما بين 450 مليون سنتيم و650 مليون سنتيم، بعد طردهم.

وأكدت المصادر نفسها، أن الربابنة المعنيون قد أعيد التعاقد معهم بموجب عقود جديدة ورواتب لا تقل عن رواتبهم السابقة التي تضاعف رواتب الخطوط الإسبانية “إيبيريا” وتعادل رواتب الخطوط الفرنسية “إير فرانس” ومضاعفة بمرتين عن رواتب الخطوط التركية، من أجل تسيير رحلات للخطوط الملكية المغربية.

ووصف مصدر مسؤول من داخل الشركة، إعادة توقيع عقود جديدة مع الربابنة المطرودين برواتب وامتيازات مهمة، بـ”الفوضى التي يجب وضع حدٍ لها”، مشيرا إلى أن القرارات غير المفهومة لمدير “لارام” تسببت في خسائر للشركة وديون ثقيلة خلال الست سنوات الماضية، ضاربا المثال بطرد الربابنة الذي كلفها 37 مليار سنتيم، قبل أن يعاد توظيفهم بعقود جديدة وامتيازات مهمة.

وكانت الشركة “لارام” قد عجزت عن تحمل تداعيات جائحة “كوفيد-19″، ما دفع الدولة لضخ 600 مليار سنتيم سنة 2020، و 270 مليار سنتيم أخرى في ميزانيتها لتدبير أجور موظفيها، مع الإشارة إلى أن مديرها العام أقدم على بيع عشر طائرات من أسطول الشركة في سنة 2023 لتستطيع “البقاء”، قبل أن يوقع صفقة وصلت إلى 300 مليون دولار من الشركة الأمريكية Air Lease CorporationK (المدرجة في بورصة نيويورك)، وذلك تأجير ست طائرات من طراز “737”.

بقيت الإشارة إلى أن الدولة وقعت مع الخطوط الملكية المغربية عقد برنامج لشراء 150 طائرة جديدة في أفق 2037 بكلفة مالية قدرت بـ 25 مليار دولار.

وتعليقا على القرارات الارتجالية للمدير العام للخطوط الملكية المغربية، حميد عدو، وصفت ردود أفعال المغاربة ما يقع ذاخل “لارام”، بهدر للمال العام.

واستغرب المغاربة في ردودهم الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، طرد الربابنة وإعادة توظيفهم بعقود جديدة وامتيازات مهمة، معتبرين ذلك فسادا كبيرا تعيشه الشركة.