أثارت إدانة البرلمان الأوروبي في ما يخص حرية التعبير في المغرب، غضبا إعلاميا وسياسيا عبر عنه البرلمان المغربي بوصف تلك الاتهامات بالكاذبة خلال جلسة مكتملة النصاب.
وأعرب البرلمان المغربي عن اندهاشه واستيائه الكبيرين من توصية البرلمان الأوروبي التي وصفها بغير الملزمة، والتي قضت على الثقة بين المؤسسات التشريعية المغربية والأوروبية.
ومن شأن تصويت البرلمان الأوروبي على قرار الإدانة المذكور، أن يضر بالمكاسب المتراكمة على مدى عقود من العمل المشترك مع نظيره المغربي.
من جانبه، اعتبر الرأي العام والإعلام المغربي قرار البرلمان الأوروبي، متعجرفا وتدخلا سافرا في نظامه القضائي، هذا في الوقت الذي راسلت فيه حفصة بوطاهر، متهمة الصحافي عمر الراضي المحكوم بالسجن منذ 2022، بالاعتداء عليها جنسيا، البرلمان الأوروبي واصفة إدانته للمغرب بالصدمة الوحشية والجرح العميق.
ونشرت صحيفة “لاكروا” الفرنسية تقريرا حول الموضوع، اعتبرت المغرب جسرا بين أوروبا وأفريقيا، مشيرة إلى أن المملكة تدرك كونها شريك محوري، ولا سيما في سياق التسوية، المدنية والعسكرية، للأزمة الأمنية في منطقة الساحل، وذلك بفضل خصوصياتها الجغرافية ونفوذها في غرب إفريقيا.
ووجدت فرنسا التي ظلت تعول على التعاون الأمني مع المغرب لحماية مصالحها من الإرهاب المتزايد في الساحل الافريقي، نفسها في موقف محرج، ما دفع الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، ليعلق على قرار إدانة البرلمان الأوروبي للمغرب بالقول أنه من غير المناسب التدخل في الشؤون الداخلية لبلد صديق.
وأشارت “لاكروا” إلى أن تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي من غالبية حزب الرئيس الفرنسي (أعضاء مجموعة رينيو)، لصالح قرار الإدانة، لم تهضمه الرباط ولن يمر مرور الكرام.
وبالمقابل، وإلى جانب مدريد، وقف ممثلو الحزب الاشتراكي الإسباني مع المغرب وعارضوا القرار، حيث وصفه النائب خوان فرناندو لوبيز أغيلار، عضو البرلمان الأوروبي، بالعدواني في حق المغرب الجار الذي لا غنى عنه.
وبحسب “لاكروا”، فمعارضة إسبانيا لقرار إدانة المغرب يكشف مدى جودة العلاقات التي تربط مدريد بالرباط حاليا، في ظل تقارب دبلوماسي أكبر بعد سنوات من المواجهة.
وكان أعضاء الحزب الاشتراكي العمالي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، قد صوت ضد قرار البرلمان الأوروبي المتعلق بحرية الصحافة وحقوق الإنسان بالمغرب، بالإضافة إلى ربط المملكة بالقضية المعروفة بـ”قطر غيت، وهو القرار الذي الذي اتخذته مدريد على خلفية تحذيرات من الرباط تتعلق بمصير الاجتماع رفيع المستوى المقرر بداية شهر فبراير المقبل.
ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى ابتعاد باريس عن حليفها المغربي التقليدي لصالح الجزائر، مبرزة أن قصر الإليزيه عمل على التقرب من الدولة المغاربية، في سياق الأزمة الأمنية في منطقة الساحل أو أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وبالرغم من التقارب بين البلدين، إلا أن العلاقات الفرنسية الجزائرية لا تتمتع بالثقة المتبادلة، حيث في عام 2021، في منطقة الساحل، ابتعدت الجزائر عن باريس لتتوجه إلى روسيا والنظام الانتقالي في مالي.
وعلى عكس إسبانيا والولايات المتحدة، وبالرغم من التقارب الاقتصادي والعسكري الفرنسي المغربي، تتهم الرباط باريس بعدم الوضوح في قضية الصحراء، ما ساهم في بروز معالم توتر العلاقات بين البلدين، وهو ما أكده قرار إلغاء زيارة للمديرية العامة للتسلح والتعاون القضائي الفرنسي في الأيام الأخيرة من قبل الرباط، بحسب ما أكدته تقارير إعلامية.
وتعتبر الجزائر خصما رئيسيا للمغرب، حيث أكدت ذلك بقطع علاقاتها الدبلوماسية من جانب واحد وكرست ذلك بإغلاق مجالها الجوي حتى على المنتخب المغربي ما حرمه من المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم “الشان” التي أقيمت في الجزائر.
وفي هذا السياق، عزت “لاكروا” التنافس بين البلدين إلى الخلافات الحدودية منذ بداية الاستقلال، وخصوصا مسألة سيادة المغرب على الأقاليه الصحراوية حيث، منذ السبعينيات، تدعم الجزائر جبهة البوليساريو.
وتعتبر الرباط أن معاملتها من قبل الاتحاد الأوروبي وفرنسا تنتمي إلى سجل عفا عليه الزمن ويتعارض مع مصالحها السيادية ويشكك في نزاهة نظامها القضائي. بالنسبة للمغرب، فإن قرار البرلمان الأوروبي لا يُفسَّر على أنه تدخّل فحسب، بل أيضًا كموقف دبلوماسي ضده. كما تعتبر الرباط أن الجزائر “الدولة التي تعتبر سلطوية” تستفيد من “معيار أوروبي مزدوج مقارنة بالمغرب.
وخلصت الصحيفة إلى التحذير من العواقب الدبلوماسية الخطيرة للقضية دون التعليق على جوانبها القانونية والسياسية، كما حذرت من خطر التداعيات السلبية على التعاون الأمني والاقتصادي مع أوروبا، وكذلك مع فرنسا، مرتفع، فقد يكون فقدان نفوذ باريس وبروكسل تاريخيا في دولة استراتيجية وحليفة تقليديا.
زربي مراد ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع