تتعرض الصادرات المغربية في بعض البلدان الأوروبية للتضييق من قبل فلاحيين أوربيين حسب ما كشفت عنه الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية Comader.
وأعربت الكونفدرالية في بلاغ لها عن قلقها من الوضع “نعرب عن قلقنا الشديد عقب الهجمات المتكررة التي لا أساس لها والتي تتعرض لها المنتجات المغربية، فضلا عن المغالطات الإعلامية التي تمس الفلاحين المغاربة باعتبارهم الضحايا المباشرين لهذه الهجمات”.
وكشفت الكونفدرالية عن نيتها في العمل مع شركائها الأوروبيين للحفاظ على العلاقات التجارية لفائدة الطرفين، في إطار الاحترام المتبادل لتدفق المنتجات الفلاحية ولا يمكنها السماح بأي تصرف غير مقبول.
وأوضح البلاغ أن التبادل التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتم في إطار اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من جهة، والمملكة المغربية من جهة أخر، مشيرا إلى أن المبادلات الفلاحية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي تخضع لمقتضيات الاتفاق الفلاحي المكون من البروتوكول 1 و2 من اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، الذي يخص المنتجات الفلاحية و منتجات الصيد البحري، الموقع بين الطرفين في دجنبر من سنة 2010 والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من سنة 2012.
وأضافت الكونفدرالية أن ذلك يفضي إلى استفادة الصادرات المغربية من المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي من بعض الامتيازات التعريفية. وهو ما ينطبق الشيء نفسه على صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب. وهذا” لا يشكل بأي حال من الأحوال تحريرا كاملا للمبادلات الفلاحية”.
وعرفت صادرات المغرب من المنتجات الفلاحية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و 2022 ارتفاعا بنسبة 15 في المائة نحو الاتحاد الأوروبي، وبنسبة 2 في المائة نحو إسبانيا. في الوقت نفسه شهدت، صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب في النفس الفترة ارتفاعا بنسبة 75 في المائة، في حين قفزت صادرات إسبانيا بنسبة 20 في المائة، وعرف الميزان التجاري للمنتجات الفلاحية خلال سنة 2022، فائضا لفائدة الاتحاد الأوروبي (حوالي 900 مليون يورو).
وتشير الكونفدرالية إلى أن المنتجات الفلاحية المغربية المصدرة نحو الاتحاد الأوروبي تتميز بجودة عالية تستجيب بشكل دقيق وصارم، ودون استثناء، للمعايير القانونية المطلوبة بالأسواق المستوردة. وتتعلق هذه المعايير على وجه الخصوص بمعايير التسويق والمعايير الصحية ومعايير الصحة-النباتية. كما تخضع المنتجات المغربية كذلك للرقابة المسبقة من قبل السلطات المغربية قبل تصديرها وكذلك من قبل السلطات الأوروبية قبل إدخالها إلى الأسواق الأوروبية.
وتضيف أن مقارنة إخطارات نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (Rapid Alert System for Food and Feed ) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2023، توضح أن المغرب يحترم المعايير الأوروبية بالنسبة لجميع المنتجات بشكل عام.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن المغرب يحتل المركز الثالث من حيث احترام المعايير الأوروبية على لائحة المصدرين الخمسة عشر الرئيسيين إلى الاتحاد الأوروبي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع