زربي مراد ـ عبّر
كما هي عادة البيجيديين وسياسة “كوي وبخ”، التي يتبناها كثير منهم، ارتدى أمكراز ثوب المناضل الرافض لأي تشريع يمكن أن يمس بحرية الفكر والرأي والتعبير المكفولة دستوريا من خلال بلاغ أصدرته شبيبته، مع العلم أنه هو نفسه الذي وقع بالأمس القريب، على ذات المشروع المتعلق بتقنين استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، في المجلس الحكومي وصادق عليه بصفته الوزارية.
كما أنه وخلافا للعديد من الفعاليات الشبابية والحقوقية التي طالبت بتجميد مشروع قانون شبكات التواصل الاجتماعي الذي يثير جدلا عارما، لم يطالب المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية بتجميده وطي صفحته.
المكتب الوطني لشبيبة البيجيدي الذي يرأسه وزير الشغل، محمد امكراز، وفي بيان له اقتصر في مطالبته بإعادة صياغة المشروع تفاعلا مع الغضب الشعبي الذي خلفه تسريب مسودة مشروع القانون 22.20 أو ما بات يعرف بقانون “تكميم الأفواه”.
كما دعا بيان الشبيبة الإسلامية الحكومة إلى ملاءمة مشروع القانون 22.20 مع مبادئ وغايات الدستور المغربي، معبرا عن رفضه لأي تشريع يمكن أن يمس بحرية الفكر والرأي والتعبير المكفولة دستوريا.
اترك هنا تعليقك على الموضوع