محمد بن إحساين-عبّر
بعد التعديل الدستوري الذي تلا الحراك الشعبي الذي تصدرته حركة 20 فبراير، وعلى إثره جرت انتخابات سابقة لأوانها فاز بها حزب العدالة والتنمية، وجدت عدد من قيادات الحزب وبخاصة قيادات الصف الثاني والثالث والتي كانت تتولى مناصب نيابية بالدرجة الأولى وفقدت هذه المناصب، وجدت نفسها مجبرة للعودة إلى وظائفها ومهامها القديمة، الأمر الذي دفعها إلى البحث المضني على مهام داخل دواوين الوزراء وغيرها من المناصب التي تعفيها من ذلك الرجوع الذي اعتبرته قيادات الحزب مهين.
فمهمة التدريس التي تعتبر أنبل مهمة على وجه الأرض، اعتبرتها بعض قيادات الحزب مهينة بالنسبة لعدد من برلمانيي الحزب الذين كانت تلك وظيفتهم، لذلك بحثوا لهم عن مناصب داخل الدواوين الحكومية، وهو أمر تكرر حتى في عهد الولاية الحكومية الثانية، حيث لاحظنا كيف سارع هؤلاء إلى استجداء مناصب لدى الوزراء حتى لا يعودوا إلى وظائفهم السابقة، حتى أصبحت عدد من الوزارات تعج بمستشارين لا مهمة حقيقية لهم سوى تحصيل التعويضات السمينة.
لذلك فإن عدد من قيادات الحزب، يتملكها هاجس العودة إلى الوظيفة السابقة، أو العودة إلى حياة البطالة، خاصة وأن عدد من هؤلاء لم تكن لهم وظائف قارة قبل الانخراط في العمل السياسي، وتحولوا إلى كائنات انتخابية فقط، وهناك نماذج توجد الآن في بعض الدواوين جرى دمجها لأسباب اجتماعية صرفة، هو الذي يتملك هؤلاء، فقد أصبحت العودة إلى صفوف الشعب والوظائف السابقة إهانة لهم، فهم أصبحوا من علية القوم، ولا يمكنهم بأي حال من الأحوال العودة إلى صفوف الجماهير، وهذا ما يفسر السجال الكبير والصراع المرير الذي يخوضه البعض للظفر بناصب انتخابية، إلى درجة انقسم الحزب على نفسه في عدد من المدن والأقاليم، وخاصة وأن البوادر الأولية توحي بأن الحزب الإسلامي لن يتمكن من الحفاظ على ريادته للمشهد السياسي الوطني.
ففي الوقت الذي انتقد فيه هذا الحزب اعتماد العمل السياسي كمطية للترقي الاجتماعي، جسدت قيادات الحزب الإسلامي هذا المبدأ، وأصبح العمل السياسي بالنسبة إليها، هو الاستغناء والإنعتاق من سجن الطبقات الفقيرة و المتوسطة إلى الطبقات العليا.
اترك هنا تعليقك على الموضوع