دخل إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، على خط قضية ” إسكوبار الصحراء” التي تورط فيها عضوين بارزين من حزب الأصالة والمعاصرة. مطالبا رئيس الحكومة بالإسراع برفع يده على وزراء ” البام” وطرد وزراء أحزاب متورطون في قضايا مخدرات وتبييض أموال.
وقال شارية، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك”، إنه ” منذ ازداد الوافد الجديد وتم إقحامه عنوة في المشهد السياسي، ونحن في الحزب المغربي الحر نحذر وننذر ونصرخ بأعلى صوتنا من هذا الحزب الذي سمي حزب الأصالة والمعاصرة”.
وأضاف ” صرخنا بأعلى صوتنا بأن مؤامرات الحزب كانت تستهدف كيان الدولة وعصبها لكن النتيجة للأسف انتهت بالحكم علينا بستة أشهر حبسا وتعويضا خياليا لقيادة هذا الحزب الملطخة يداه بأبشع الجرائم في حق هذا الوطن من تخريب الديمقراطية إلى إغراق الدولة بنخب فاسدة تستغل قربها ونفوذها لخدمة مخططاتها الإجرامية وشبكاتها المافيوزية”.
وبحسب شارية، فإن ” السؤال المطروح حاليا ليس ما يمكن أن يعاقب به المتورطون المتابعون، بل عن وضعية شركائهم ممن يقفون وراءهم خصوصا إذا أثبتت التحقيقات أن من بينهم وزراء أو أمناء عامون تغاضوا أو تغافلوا عن استعمال أموال المخدرات خلال الحملات الإنتخابية والأنشطة السياسية وظهرت عليهم مظاهر الغنى الفاحش بسرعة البرق”.
وهنا يجب التوقف كثيرا، يضيف شارية، وفتح ” تحقيقات معمقة مع كبار منتخبي هذا الحزب من برلمانيين ورؤساء جماعات وقيادات الصف الأول لمعرفة مصادر أموالهم ومدى صفائها وتقديم أجوبة عن تلك الطرق الهليودية التي استعملت في كافة المحطات الإنتخابية في توزيع مبالغ خيالية لشراء أصوات الناخبين، ولا ننسى في هذا المقام تصريحات قيادات حزبية وحكومية اتهمت في وقت سابق هذا الحزب باستعمال أموال الغبرة”.
وتساءل الأمين العام للحزب المغربي الحر، قائلا “ما موقع الأمين العام عبد اللطيف وهبي من كل هذا أليس هو من منح التزكيات للمتهمين البارزين للترشح وتولي المناصب؟ أليس هو من كان يدافع عن هؤلاء؟ ألم يكن حزب البام من دفع بقانون تقنين زراعة الكيف وشرعنته؟ ألم يصرح وهبي أن إدمان الحشيش ليس جريمة؟ ألا يعتبر موقعه اليوم مؤثرا على مصداقية الحكومة، وخادشا لسمعة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة باعتباره وزيرا للعدل وعضوا في اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة إلى جانبهم؟ ألا تعتبر عضويته في لجنة تعديل مدونة الأسرة فيها مساس بالمشروع المجتمعي الذي نسعى لبنائه وراء جلالة الملك في أسرة متوازنة ومتخلقة وبعيدة عن كافة أشكال الإدمان والمتاجرة في الممنوعات والإغتناء السريع”.
وتابع المتحدث ذاته، أنه ” أمام هذا الحضيض والمستنقع الذي استفقنا عليه ولم نتفاجأ به بل كنا ننتظر يوم انكشافه لأننا متيقنون أنه لا يصح إلا الصحيح، وكل فساد أو جريمة في حق شعبنا يأتي يوم وتنكشف، لكن قبل أن نتحاسب معكم حول ما أوصلتم اليه المغرب والديمقراطية والمشهد الحزبي، على الأقل يجب على رئيس حكومتنا المسارعة برفع يده عن وزراء البام حتى لا يعتبر شريكا معهم أو متواطئا وحتى لا تتهم حكومته لا وطنيا ولا دوليا بالتحالف مع أحزاب قادتها متورطون في قضايا مخدرات وتبييض الأموال، وذلك بالمسارعة إلى طرد كل وزرائهم من الحكومة حتى يتمكن القضاء وجهاز النيابة العامة من التحقيق في مصادر ثرواتهم وتمويلات حزبهم بكل استقلالية ودون حرج”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع