قال المحامي، إسحاق شارية، إن مجلس المنافسة أكد قيام شركات مغربية متخصصة في تجارة المحروقات بجرائم التواطؤ على جيوب الشعب المغربي والاتفاق السري على رفع الأسعار، وتقليص هامش حرية المنافسة في السوق المغربية والاحتكار، وعلى إثره قرر المجلس بداية المسطرة التواجهية.
وأوضح شارية، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك“، أنه ” وأمام ثبوت اقتراف هذه الجرائم البشعة من طرف شركات المحروقات الذي تحتكر سوقه شركات إفريقيا التي يملكها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، فإن الأمر أصبح يقتضي استقالته أو إقالته فورا قبيل انطلاق مجلس المنافسة في إجراءات المسطرة التواجهية”.
وبحسب الأمين العام للحزب المغربي الحر، فإن وجب استقالة أخنوش أو إقالته ” حماية لاستقلالية المحاكمة من أي ضغط أو تأثير من طرف السلطة التنفيذية، وحماية لصورة المملكة التي ما فتئت تخدش بسبب جشع هذه الشركات الإحتكارية ونفوذها المتوحش وحماية لحقوق المواطن الضعيف الذي نهبت أمواله على مدى سنوات”.
وفي إطار متابعته للقرار الصادر عن مجلس المنافسة، قال شارية، في شريط فيديو نشره على صفحته بموقع “فيسبوك”، إنه وبعد سنوات من انتظار المغاربة مآل التحقيقات في ملف سرقة شركات المحروقات 17 مليار درهم؛ خرج مجلس المنافسة ليُدين تواطؤ هذه الشركات في الزيادة في أسعار المحروقات على المغاربة.
وأضاف الأمين العام للحزب المغربي الحر، أن ملف 17 مليار درهم كانت قد فجرته لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي بحثث في مدى تواطؤ شركات المحروقات وعلى رأسها شركة “إفريقيا” لمالكها عزيز أخنوش، للزيادة في الأسعار واحتقار السوق.
وأبرز، أنه عند تغيير رئيس مجلس المنافسة؛ ظل ينتظر تعديل مجموعة من القوانين من أجل البث في الملف المذكور، والذي حاولت ” حكومة عزيز أخنوش ما أمكن عرقلة الملف إلى غاية اليوم الذي أصدر فيه مجلس المنافسة قراره الذي يقول إن شركة عزيز أخنوش ضمن تسع شركات أخرى تفاهمت فيما بينها للزيادة على المغاربة في ثمن المحروقات”.
ولفت شارية، إلى أن هذه الشركات قد تواطأت فيما بينها لرفع الأسعار وتقسيم السوق المغربية واحتكارها، إلى جانب عدم السماح لشركات أخرى بدخول السوق المغربية، وكذا عدم إخضاع الأثمنة للسوق.
واليوم مجلس المتافسة، يؤكد شارية، ” أدان رئيس الحكومة وأدان شركات رئيس الحكومة وكل الشركات التي تشتغل في المحروقات والتي يستحوذ رئيس الحكومة على أكثر من 40 في المائة منها”. وبالتالي فقد ” تبين أننا أمام رئيس حكومة يتواطؤ ليلا من أجل نهب جيوب المغاربة، وأننا أمام حكومة شغلها الشاغل هو التواطؤ مع شركات المحروقات لاستغلال جيوب المغاربة والاغتناء على حسابهم”.
وأشار شارية، إلى أن “مجلس المنافسة تحدث عن تواطؤ شركات المحروقات في فترة كورونا، لكن هناك فضائح أخرى أهمها احتجاج المغاربة على الزيادة في أسعار المحروقات أيام انخفاضها في السوق العالمية. وكذا فضيحة دخول مواد محروقات مهربة من أماكن النزاع بفواتير مزورة”.
وطالب الأمين العام للحزب المغربي الحر، باعتقال “رئيس الحكومة من أجل جريمة احتكار السوق وجريمة نهب الشعب المغربي”.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع