طالبت الرابطة الوطنية لجمعيات وأمهات وآباء وأولياء التلاميذ، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتدخل في قضية النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، للحد من تداعياته.
وأفادت الرابطة في مراسلتها لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصل موقع ” عبّــر.كوم”، بنسخة منها، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أصدرت يوم 9 أكتوبر 2023 بالجريدة الرسمية عدد 7237 المرسوم رقم2.23.819، وهو ما تسبب في شلل المدرسة العمومية بالمغرب، الشيء الذي أضر بالأسر المغربية، وبسمعة التعليم المغربي.
وكشفت الرابطة في مراسلتها، أنه سبق لها وأن راسلت وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة لإيجاد حل سريع حماية لحق أبناء المغاربة في التعليم، إلا أنه لم يتفاعل معها، ما اضطرها إلى مراسلة رئيس الحكومة في هذا الشأن، ومن تم مراسلة المجلس.
وتأتي هذه الخطوة، تضيف الرابطة، تنديدا واستنكارا بما آلت اليه وضعية المدرسة المغربية نتيجة لمرسوم رفضته جميع مكونات المنظومة التعليمة وكان من ضحاياه تلاميذ المدرسة العمومية، الشيء الذي تسبب في عدم تكافؤ الفرص مع زملائهم بالقطاع الخاص، كما تسبب في عذاب للتلاميذ في وضعية إعاقة.
وطالبت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ، رئيس المجلس الحقوقي، بالتدخل لدى الحكومة ووزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة لوقف هذا الاحتقان، مع إشراك جميع الأطراف بما فيهم شبكات جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ الوطنية وفقا لما تقتضيه مهمة المجلس الحقوقية وطنيا ودوليا.
وأعلنت الرابطة عن عزمها مراسلة المنتظم الدولي حماية لحق التلاميذ في التمدرس. وذلك في حال عدم التفاعل مع مطالبها.
واستندت الرابطة في مراسلتها لرئيسة المجلس، على الفصل 161 من الدستور الصادر سنة 2011 والذي ينص على أن “المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال” وبناء على المادة 10 من القانون 76.15.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع