عبّر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، عن استغرابه من تصريحات رئيس الحكومة، عقب اجتماع الأغلبية الحكومية بخصوص الزيادة في أجور الأساتذة، معتبرا أنها تصريحات تنم عن حالة الارتباك والشرود التي تعيشها الحكومة، وتؤكد النية المبيتة لضرب العمل النقابي المناضل، تحضيرا للمزيد من المخططات التراجعية.
وقال المكتب الوطني للنقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية، في بلاغ له، اطلع عليه موقع ” عبّـر.كوم”، إنه ” لم يتم التطرق طيلة مرحلة التفاوض لمسألة استبدال الزيادة في الأجر الواردة في البرنامج الحكومي بالترقية في الدرجة الممتازة، التي كانت مطلبا لفئات عديدة منذ ما قبل 2011″.
وبحسب المصدر ذاته، فإن ” ما ذهب إليه رئيس الحكومة في تصريحاته ضرب من ضروب الخيال، من شأنه ردم ما تبقى من الثقة في مؤسسات الدولة”. مؤكدا أن تحاول الحكومة الهروب إلى الأمام، عوض التعجيل بالاستجابة للمطالب الملحة لنساء ورجال التعليم، بغاية تجاوز حالة الاحتقان والتوتر التي تعرفها الساحة التعليمية.
وأوضح المكتب، أن تصريحات أخنوش ” تم فيها الخلط بين الحق الثابت لفئات عريضة من نساء ورجال التعليم في الترقية للدرجة الممتازة، الذي كان محط تفاوض بين الوزارة والنقابات التعليمية، وبين الزيادة في أجور الأستاذات والأساتذة، والذي يعد مطلبا ملحا ومشروعا، بالنظر للوضع الاجتماعي المتأزم، جراء الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية للحكومات المتعاقبة، ونظرا لتوالي موجات الغلاء”.
وحمّل المكتب ” المسؤولية الكاملة للحكومة في تصاعد موجة الاحتجاجات، وضياع الزمن المدرسي للمتعلمات والمتعلمين، لسوء تقديرها لما يعتمل داخل الساحة التعليمية”. داعيا إياها لـ” تنزيل ما التزمت به في برنامجها الحكومي تجاه الأستاذات والأساتذة، وبالزيادة في أجور كل العاملين بالقطاع، بما يحفظ الكرامة والمكانة الاعتبارية التي يجب أن يتمتع بها المدرس في المجتمع”.
وأكد أن الحكومة ملزمة هي الأولى بتجسيد حسن النية عبر التجاوب الفوري مع النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية، دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع