سليمان الريسوني والخمس سنوات

محمد بالي ـ عبّر 

سليمان الريسوني والخمس سنوات

لا بد أن نتوقف مع عدد من القضايا المشابهة لحالة سليمان الريسوني والتي طالب فيها الرأي العام بالإجماع على معاقبة الجناة “المغتصبين” ومعاقبتهم بأشد العقوبات، فكيف لنا أن نستثني اليوم الريسوني من هذا الإجماع، وهل أصبح التفاضل بين المتابعين بصفاتهم ومهنهم وانتماءاتهم؟ فاين نحن إذن من مبدأ القانون فوق الجميع؟.

في مقابل الريسوني هناك شخص آخر عانى ما عاناه جراء ما تعرض له من اعتداء، فأي حكم من القضاء لن يعيد له ما خسره ولحقه من ضرر نفسي وجسدي، غير أن متابعة المعتدي تهون على الضحية الشيء القليل وتعيد له تصالحه مع ذاته وتسهم في التخفيف عنه وإحساسه بإنصافه.

تهمة سليمان الريسوني تتعلق قبل كل شيء بهتك العرض والاغتصاب ومحاكمته بنيت على هذا الأساس بعيدا عن محاكمته كصحافي، وبعيدا عما يحاول البعض التسويق له وتحوير القضية عن أساسها وربطها بعمل الريسوني كصحافي وأنه يعاقب على قلمه لا على اغتصابه.

الريسوني وكثيرون هم ممن يقبعون في السجون كانوا ضحية من يحيطون بهم ومن يركبون على قضاياهم لتحقيق أهدافهم للبروز بموقعة المناضلين المساندين، وهم في الأصل مساهمون في توريطهم ويؤدونهم أكثر ممن يقدمون لهم من خدمة، يؤججون الوضع وراء الهواتف ووراء الحواسب حتى تأخذ القضية مجرى معين وتهدا ويبحثون عن قضية جديدة يحصدون من ورائها منافعهم، ظهروا أيام اعتقالات حراك الريف واختفوا وظهروا أيام محاكمة توفيق بوعشرين واختفوا وظهروا اليوم يهتفون باسم الريسوني وغدا ستجدهم نسوا القضية وسارعوا لإقران أسمائهم ببوعشرينيات وريسونيات حتى يسجل اسمهم في تاريخ الراكبين على الأمواج.