عبّر ـ متابعة
أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات بمتابعة أستاذ للاقتصاد بكلية الإقتصاد والتدبير في حالة إعتقال وإيداعه السجن المحلي بتهمة “هتك عرض طالبة بالعنف والتحرش الجنسي”.
كما قرر الوكيل العام إحالة الأساتذة الأربعة الآخرين في حالة سراح على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسطات للاختصاص.
وكما سبق ذكره، فقد تقدم عميد الكلية “استقالته” للمفتش العام لوزارة التعليم العالي الذي تسلم مباشرة رسالة الاستقالة موقعة من طرف العميد موجهة إلى وزير التعليم العالي.
وأضافت ذات المصادر أن استقالة العميد تأتي قبل ظهور نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول هذا الموضوع.
وإلى جانب ذلك، أكدت المصادر نفسها أن المفتشية العامة التي حلت بالكلية قررت إغلاق وحدتي الماستر اللتين طالتهما فضيحة “الجنس مقابل النقط” مع إعفاء منسقيهما من مسؤولية الإشراف عليهما.
اترك هنا تعليقك على الموضوع